الوكيل الإخباري - أعدت جمعية حماية المستهلك دراسة مقارنة ميدانية تناولت التغيرات التي طرأت على أسعار السلع من شهر 1/ 2022 بالمقارنة مع أسعارها في أول اسبوعين من شهر 9/ 2022 وشملت الدراسة قراءة أسعار 130 سلعة.
وأظهرت نتائج الدراسة التي أشرف عليها رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات أرتفاع اسعار 84 سلعة غذائية واستهلاكية وكمالية بالإضافة إلى المحروقات وبنسبة بلغت 16.28% وانخفاض أسعار 9 سلعة بنسبة بلغت 15.16% أغلبها سلع موسمية من الخضار وثبات أسعار 37 سلعة.
وبحسب نتائج الدراسة فقد ارتفعت أسعار بعض أنواع الخضار بشكل كبير حيث سجلت سلعة الليمون البلدي أعلى نسبة ارتفاع بلغت 66.6% ثم سلعة الملفوف 42.85% وسلعة الخس 40%، الليمون المستورد 16.6% الثوم الناشف 16.6%، البطاطا 15.3%.
أما السلع التي انخفضت أسعارها فكان أبرزها سلعة البندورة حيث انخفضت بنسبة بلغت 28.5% والبصل الناشف 28.5% والباذنجان 20% والبصل الأخضر 12.5% وثبات أسعار الكوسا والفلفل والزهرة والكوسا.
وأشارت الجمعية إلى أن أسعار الخضار غير ثابتة وتتغير أسعارها بشكل مستمر فأحيانا تكون مرتفعة وفي أحيان أخرى تكون منخفضة وهذا التغير في الأسعار ناتج عن عدة عوامل أهمها أن الكميات المنتجة المتوفرة في موسم انتاجها لا تكفي أو لا تسد حاجة السوق المحلي أو من خلال بعض الممارسات الاحتكارية التي يمارسها بعض التجار مثل تصديرها للخارج بالرغم من حاجة السوق المحلي لهذه الكميات أو عدم السماح للتجار من استيرادها من الدول المجاورة من قبل الجهات الرسمية (في غير مواسم إنتاجها حتى لا تؤثر على المنتج المحلي) من أجل سد النقص الحاصل في الكميات الموردة للأسواق، وأحيانا بسبب زيادة الطلب على حساب الكميات المعروضة وهذا الأمر يتكرر كل عام عند اقتراب شهر رمضان المبارك وايضا إذا تعرضت البلاد الى ظروف جوية صعبة نتيجة لتعرضها للثلوج والصقيع حيث يؤدي خوف المواطنين الى زيادة الطلب على شراء كميات إضافية مما يؤدي الى شحها في الأسواق وبالتالي ارتفاع اسعار بيعها.
أما بالنسبة للفواكه المحلية فإن أسعار بيعها ايضا تكون حسب موسم انتاجها ففي بداية كل موسم تكون أسعار بيعها مرتفعة ومن ثم تبدأ بالانخفاض التدريجي لتباع بأسعار مناسبة وأحيانا تكون منخفضة عما كانت تباع عليه في السابق باستثناء بعض الأصناف التي تبقى مرتفعة وأيضا هناك بعض الأصناف تكون الكميات المنتجة منها لا تغطي حاجة السوق المحلي كالموز الذي ارتفع سعر بيعه بنسبة بلغت 20% وهذه النسبة تعتبر مرتفعة مما يستوجب استيراد كميات اضافية من الدول المجاورة لسد النقص الحاصل في هذه السلعة شريطة أن يباع الموز المستورد بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين.
كما ارتفعت أسعار الألبان المصنعة ومنتجاتها بنسب تراوحت ما بين 9% الى 20 % بالرغم من قرار وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعدم رفع أسعار الألبان ومشتقاتها الا بعد اتفاق كافة أطراف العملية التبادلية ذات العلاقة واجراء دراسات علمية متخصصة لمعرفة الكلف الحقيقية لها، ومن ثم يكون رفع أو تخفيص سعر بيعها للمواطنين، الا انه تم رفع أسعارها دون الرجوع الى الجهة الرقابية المسؤولة.
كما ارتفعت أسعار أغلب السلع التموينية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي وهي كما يلي :
- ارتفاع سعر حليب البودرة بنسب تراوحت ما بين14.2% - 32.9% وهذه تعتبر نسبة عالية كون هذه المادة تعتبر ضرورية من أجل نمو الأطفال وصحة وسلامة الأطفال.
- ارتفاع أسعار السكر بنسبة بلغت 16%.
- ارتفاع أسعار الأرز بنسبة بلغت 13%.
- ارتفاع أسعار الشاي (الحل) بنسبة بلغت 17.6%.
- استمرار ارتفاع أسعار الزيوت النباتية بشكل جنوني حيث وصلت النسبة الى 37.39%.
- ارتفاع أسعار مادة السمنة بنسبة تراوحت ما بين7.9% الى 21.2% وهذه نسبة مرتفعة كون هذه السلعة تعتبر ضرورية وبشكل يومي.
- ارتفاع أسعار الألبان ومشتقاتها بنسب تراوحت ما بين 9% - 20 %
- ارتفاع أسعار البقوليات مثل حمص الحب والعدس المجروش والفول وبنسب تراوحت ما بين 14.2% الى 33.3%%.
- ارتفاع أسعار الحلاوة بنسبة بلغت 18%.
- ارتفاع أسعار الطحينية بنسبة بلغت 12.9%
- ارتفاع أسعار البهارات المختلفة بنسب تراوحت ما بين 11% الى 20%.
- ارتفاع سعر السمك المجمد الفيليه بنسبة بلغت 15.3% وثبات سعر سمك المقطوع الرأس.
- ارتفاع أسعار النسكافيه العلب بنسبة بلغت 21.6% .
- ارتفاع أسعار التمر بنسبة 33%.
- ارتفاع أسعار معلبات اللحمة بنسبة بلغت 15%.
- انخفاض أسعار اللوز بنسبة بلغت 10%
- ثبات أسعار البيض والتونة والصنوبر والطحين والهيل والزبدة والقهوة والمعلبات مع تخفيض على حجم العبوات في بعض المنتجات (الماركات).
- اللحوم البيضاء والحمراء:
نستغرب هنا بعض التصريحات الصحفية والإعلامية من قبل بعض المختصين أو المهتمين بقطاع اللحوم الحمراء التي تقول إنه جرى انخفاض في أسعار بيعها وخاصة المستوردة منها، الا أنه يجب توضيح أن التخفيض الذي حصل على بعض أنواع اللحوم هو فقط على نوعين من اللحوم هما الخراف الرومانية المبردة المنشأ وبعض أنواع لحوم العجل المستورد وباقي انواع اللحوم المستوردة ارتفعت اسعارها كما هو موضح أدناه.
اللحوم البيضاء:
- ارتفاع سعر بيع الدجاج الطازج حيث يباع الآن بسعر ما بين 210 و220 قرشا وبنسبة بلغت 15.7% .
- ارتفاع سعر بيع الدجاج المجمد وبنسبة بلغت 25%.
- ارتفاع سعر الدجاج الطازج النباتي بنسبة بلغت 11%.
أما اللحوم الحمراء:
- فقد ارتفعت أسعار اللحوم المبردة المستوردة ذات المنشأ الأسترالي حيث بلغت نسبة الارتفاع 7.14% للكتف و20% للفخذ.
- ارتفاع سعر العجل البلدي بنسبة بلغت 5.88%.
- ثبات أسعار لحوم الخراف البلدية على ارتفاع فأغلب المواطنين لا يستطيعون شرائها.
- ارتفاع سعر العجل المستورد روز بيف بنسبت بلغت 12.5%.
- انخفاض سعر اللحم الروماني بنسبة بلغت 6.25% .
- انخفاض سعر العجل المستورد الكبير بنسبة بلغت 7.69%.
المنظفات والسلع الاستهلاكية الأخرى
- ارتفعت أسعار المنظفات فقد ارتفع سعر مسحوق الغسيل بنسب تراوحت ما بين 4.5% الى 8%.
- ارتفاع سعر صابون تنظيف اليدين 16.6%
- ارتفاع سعر أغلب أنواع سائل تنظيف الجلي بنسب تراوحت ما بين 7.5% الى 20%%.
- ارتفاع سعر الورق الصحي بنسبة بلغت 6%.
- ارتفاع سعر ورق تواليت الحمام بنسبة بلغت 20%.
- ارتفاع سعر الورق الصحي المبلل 33.3%.
- ارتفاع سعر جل تنظيف الأرضيات بنسبة بلغت 14.2%.
- ارتفاع سعر معقم الديتول بنسبة بلغت 10%
- ارتفاع سعر كاسات الورق بنسبة بلغت 25%.
- ارتفاع سعر ملين الغسيل بنسبة بلغت 25%.
- ارتفاع سعر الشامبو (جسم) بنسبة بلغت 12.5%
- ارتفاع سعر القصدير ورول التغليف وأكياس التغليف وليف الجلي بنسب تراوحت ما بين 11.11% الى 30%.
المحروقات
لقد أدت الارتفاعات المتتالية على أسعار المحروقات خلال العام الحالي الى تآكل وضعف في القدرات الشرائية لدى المواطنين وذلك نتيجة لتخصيص جزء كبير من دخولهم الشهرية التي كانت مخصصة لمتطلبات أخرى كالصحة والتعليم والطعام على المحروقات وخاصة في فصل الشتاء او بسبب تنقلاتهم اليومية لعدم وجود شبكة نقل متطورة.
ارتفعت اسعار المحروقات على الشكل التالي:
- ارتفع سعر بنزين اوكتان 90 بنسبة بلغت 15.88%.
- ارتفع سعر بنزين اوكتان 95 بنسبة بلغت 13.36%.
- ارتفع سعر الديزل والكاز بنسبة بلغت 28.45%.
- ثبات سعر أسطوانة الغاز المنزلي
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية إنه يتضح من نتائج هذه الدراسة أن هناك ارتفاعات متتالية لبعض السلع الأساسية التموينية والكمالية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي مما يستوجب اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من هذه الارتفاعات التي باتت تؤرق المواطنين خاصة أصحاب الدخول الضعيفة والمتدنية والعمل على توفير هذه السلع بكميات ونوعيات جيدة وبأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين والعمل على ربط الرواتب والاجور بنسب التضخم السنوية.
وأضاف الدكتور عبيدات أن نتائج هذه الدراسة الميدانية فإن حماية المستهلك توصي المواطنين بمقاطعة شراء أي سلعة ترتفع أسعارها ولمدة محدودة حتى تنخفض أسعارها كما حدث عند مقاطعة الدواجن.
كما توصي حماية المستهلك بأن تقوم الجهات الرقابية خاصة وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف الرقابة على الأسواق حيث وجب إنزال اقصى العقوبات على المتاجر والمولات التي ترفع اسعارها بناء على رغبة المحتكرين ذلك أن الاحتكار بات يسيطر على العمل التجاري الذي يتحكم فيه فئة المحتكرين بينما أغلبية التجار ليس لهم لا حول ولا قوة على هذا الأمر.
ختاما، توصي حماية المستهلك ربات البيوت بالاقتصاد عند الشراء والطبخ مع دعوتهن الى الانتاج المنزلي قدر المستطاع وترشيد الاستهلاك على كافة السلع للتخفيف من فاتورة الشراء المنزلية بسبب الارتفاعات المتكررة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير العمل لمشغلي العمالة المخالفة: صوبوا وضعهم فالتسفير بانتظارهم
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الماليزي في عمان
-
إطلاق منصة الأبحاث والابتكارات المائية لتعزيز الحلول المستدامة
-
الحنيطي يكرّم عدداً من ضباط وضباط صف القوات المسلحة
-
تنويه من السفارة الأمريكية في عمّان للراغبين بالحصول على تأشيرة
-
وزير الشباب يبحث والسفيرة الأميركية تعزيز التعاون
-
اعتماد مادة الكاشف الخاص بالكاز لضمان جودة المشتقات النفطية
-
دائرة الموازنة العامة تنشر مشروع قانون الموازنة لسنة 2025
