وقال رئيس اللجنة النائب رائد الظهراوي، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، إن هذا الاجتماع يأتي للوقوف على أسباب عدم تصديق المملكة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي يرجع تاريخها إلى عام 2007.
بدورهم، دعا أعضاء اللجنة إلى دراسة مدى أهمية هذه الاتفاقية وإمكانية أن تخدم الأردنيين في الداخل والخارج.
من جانبه، أوضح الوزير الخرابشة أن الدستور الأردني هو القانون الأسمى، وتضمنت مواده بنودًا تُغطي جوانب هذه الاتفاقية، وخاصة المادة 8، مشيرًا إلى أن الحريات والحقوق في الأردن مصانة، ولا يوجد أية أسباب لعدم التوقيع عليها لأن الأردن خال من حالات الاختفاء القسري.
-
أخبار متعلقة
-
البطاينة: العثور على عائلة المعتقل العائد من سوريا
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في دعم ضحايا حادثة دار الضيافة للمسنين
-
بسبب تدخلات الوزراء .. مدير الجمارك يحيل نفسه على التقاعد
-
اربد تودع الشاب عمر السرحان "أبو حسن" بعد جريمة بشعة
-
فيديو يكشف قيام أحد المنتفعين المسنين بحريق الدار
-
الأمن يلقي القبض على قاتل أحد المواطنين في إربد
-
عجلون: 10ملايين دينار لتحسين شبكات المياه
-
التنمية الاجتماعية: مغادرة 23 مصابا بحريق دار مسنين المستشفى
