الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية لدى دولة فلسطين في القدس الشرقية المحتلة، مؤكدة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تُعد لاغية ومنعدمة الأثر القانوني.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف جميع الانتهاكات والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة، ووقف سياسة فرض وقائع جديدة فيها، في ظل استمرار عدوانها على قطاع غزة ولبنان وتصعيد اقتحاماتها الخطيرة واعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وشدد السفير القضاة على أن جميع المحاولات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ضم القدس المحتلة تُعد انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والقرار الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، ولا تغير حقيقة أن الوجود الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يُعد احتلالاً غير شرعي يستوجب الإنهاء وبما يفضي إلى الوصول لحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بضرورة اتخاذ موقف دولي واضح وحازم يدين هذه الانتهاكات ويوقفها.
-
أخبار متعلقة
-
مالية النواب تناقش موازنة المناطق الحرة والمناطق التنموية
-
الملك يهنئ المسيحيين بمناسبة العيد المجيد
-
مديرية دفاع مدني الزرقاء تنفذ تمرينا وهميا في جامعة الزرقاء
-
الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ270 شركةً ومكلَّفاً
-
هام بشأن قرار تخفيض نسبة الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية
-
الامن العام : خطّة أمنيّة ومرورية تزامناً مع أعياد الميلاد
-
إقرار الخطة الوطنية لمواجهة الأمراض الوبائية
-
قرار حكومي بشأن المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من عام