وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز أن القرارين يتعارضان بشكل صارخ مع أحكام القانون الدولي، وخصوصاً قرارات مجلس الأمن ٤٧٦ و٤٧٨ و٢٣٣٤ التي تؤكد جميعها على أن القدس الشرقية أرض محتلة
تنطبق عليها أحكام القانون الدولي ذات الصلة، وأن أية قرارات أو إجراءات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديموغرافية تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني.
وأكد الفايز ان تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيدة حل الدولتين الذي يجب أن تتحرر القدس الشرقية على أساسه عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧.
وأشاد الفايز بموقف الاتحاد الأوروبي الذي اكده الناطق باسم المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بموقف الاتحاد الأوروبي الرافض لنقل السفارات إلى القدس وتشديده ان هذا الموقف ثابت لم يتغيّر ويدعم حل الدولتين.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة توقع عقد مشروع "الناقل الوطني" للمياه
-
قرارات حكومية ترفع بيوعات الشقق في الاردن
-
فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل محطات شحن السيارات في عمّان
-
الأمن يكشف حالة الطرق وأماكن تشكل الضباب
-
قناة "المملكة" تطلق دورتها البرامجية الجديدة الأحد
-
قوات حرس الحدود تشتبك مع مجموعات من المهربين على الحدود الشمالية
-
بالأسماء.. أردنيون فاقدون لوظائفهم ومدعوون للامتحان التنافسي في الحكومة
-
امانة عمان تُنذر موظفين بالفصل (أسماء)
