وكان مجلس "هيئة مكافحة الفساد" أحال قضية شركة المستثمرون العرب المتحدون المساهمة العامة وشركة أمان للأوراق المالية التابعة لها الى القضاء في تشرين الثاني عام 2013 بسبب أن الشركتين ابرمتا اتفاقيتين مع "صندوق جلوبال" لغايات اصدار اسناد قرض قابل للتحويل الى أسهم بقيمة 25 مليونًا و500 ألف دينار، حيث بيّنت التحقيقات أن هاتين الاتفاقيتين ألحقتا الضرر بحقوق مساهمي شركة "المستثمرون" كونهما تضمنتا شروطًا تقضي بالتزامها بتعويض صندوق جلوبال عن أي خسائر قد تلحق به نتيجة تراجع سعر السهم في محفظته. كما بينت التحقيقات قيام الشركة التابعة (شركة أمان) بوصفها حافظا أمينا، ووسيطا وبناء على تعليمات خطية مضللة وغير صحيحة، ومخالفة للواقع صادرة عن شركة "المستثمرون" بإرسال كتب تأكيد، وإشعارات للصندوق حول رصيد الأسهم بها.
وتبين كذلك قيام شركة "المستثمرون" باستخدام جزء من حصيلة المبالغ المحولة من الصندوق المذكور، وتحويلها الى جهات ذات علاقة بشخص الرئيس التنفيذي لشركة "المستثمرون" والشركات التابعة له بصورة غير مشروعة، وقيام إدارتها التنفيذية بتسريب معلومات داخلية سرية بصورة مقصودة لجهات ذات علاقة مع الرئيس التنفيذي؛ أدت الى تحقيق ارباح مضاربة على سهم شركة المستثمرين العرب وبصورة غير مشروعة.
-
أخبار متعلقة
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة
-
انطلاق الامتحان العملي للشامل غدًا بمشاركة 4710 طلاب من 50 كلية
-
تعيين الدكتور فوزي أبو دنة مديراً عاماً لدائرة الآثار العامَّة
-
24% نسبة ارتفاع عدد الشقق المباعة فوق الـ150مترا خلال الشهر الحالي
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على واجهتها الحدودية
-
وزارة التنمية الاجتماعية تعقد إجتماعاً لمتابعة توفير حضانات في المناطق الصناعية في مختلف أنحاء المملكة
-
الطاقة والمعادن تمنح رخصتي توليد طاقة كهربائية لمحطتي الريشة ورحاب
