وأكّد أنّ نظام ترخيص المركبات الذي تم إقراره بمجلس الوزراء أمس يخص فئة محددة من المركبات الخصوصية والتأجير المسجلة والمرخصة من تاريخ 22/8/1999 ولغاية تاريخ 15/6/2005 كونها الشريحة الأكثر تضررا من ارتفاع رسوم ترخيصها.
وبيّن أن القرار سيعود بالتخفيض على قيمة ترخيص فئة محددة من المركبات، وهي الأكثر تضرراً من رسوم المركبات، مؤكداً أن القرار لن ينتج عنه أي زيادة في أي قيمة مادية وسيسهم في التسهيل على مالكي هذه الفئة والانتظام بترخيص مركباتهم، ولافتاً إلى أنه سيتم نشر تفاصيل النظام كافة فور الانتهاء من مراحله الدستورية كافّة .
-
أخبار متعلقة
-
90 بالمائة نسبة إنجاز مركز تنمية المجتمع المحلي في الطفيلة
-
جمعية رجال الأعمال تبحث آفاق العلاقات الاقتصادية مع الفلبين
-
وزير العمل: لا نقبل مخالفة القانون ولا نقبل تعطل عمل المنشآت
-
"التربية" تطلق حملة لرفع الوعي حول الدمج والتنوع في التعليم
-
ورشة تشاورية حول دليل "التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية"
-
نشر تعليمات وشروط القبول في برنامج تدريب الأطباء المقيمين
-
نشر أسس تحديد الوظائف الحرجة في الجريدة الرسمية
-
تمديد إعفاء نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات
