وأكد خلال اللقاء ضرورة اتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة التي يحتاجها المتعاملون من ذوي الإعاقة من أجل تسهيل وصولهم للخدمات المصرفية بشكل كامل، وإلزام البنوك بإنفاذ "تعليمات حماية المستهلك المالي للعملاء ذوي الإعاقة" الصادرة عن البنك المركزي التي جاءت استجابة من البنك المركزي لالتزاماته الواردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 وضمان حقوق العملاء من ذوي الإعاقة المتعاملين مع البنوك والمؤسسات المالية وتذليل الصعوبات التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة عند مراجعتهم للبنوك.
واكد دور المجلس في تقديم الدعم الفني اللازم لرفع الوعي لدى العاملين في القطاع المصرفي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات تمكينهم من الوصول للخدمات المصرفية بخصوصية واستقلال على أساس من المساواة التامة مع الآخرين، بما يمكنهم من إدارة شؤونهم المالية بحرية تامة.
وأشار إلى الأثر المالي الإيجابي على البنوك من خلال استقطاب قطاع واسع من الأشخاص ذوي الإعاقة عبر الخدمات البنكية.
كما بحث مع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي، شمول المشاريع الممولة من قبل الدول المانحة والمنظمات الدولية لقضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
واكد ضرورة توفير الدعم اللازم من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمقترحات المشاريع التي تتواءم مع الأوليات الوطنية في مجال الإعاقة، وتساهم في تنفيذ الخطط التنفيذية الاستراتيجية لقطاع الإعاقة بما يكفل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والحياة العامة والقطاعات كافة، وتمكينهم من العيش باستقلالية والمشاركة بشكل فاعل في المجتمع.
وتأتي هذه اللقاءات استمراراً للنهج التشاركي بين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات الشريكة.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الوزراء يمهل هؤلاء مدة عام وإلا تطبيق القانون بصرامة
-
العيد 63 لميلاد جلالة الملك يصادف غدا الخميس
-
البكار يروج للعمالة الأردنية في السعودية
-
16 طائرة مساعدات جديدة تقلع إلى غزة ضمن الجسر الجوي الأردني
-
متحف الدبابات الملكي يفتح أبوابه الجمعة مجانا احتفالا بميلاد الملك
-
تحذير من إدارة السير لمرتكبي هذه المخالفات غداً الخميس
-
نقابة الأطباء تمدد فترة الإعفاء من الغرامات حتى الـ28 من الشهر المقبل
-
مجلس النواب يناقش اليوم قرارات لجانه حول مشاريع قوانين
