وتلزم هذه الأسس والإجراءات شركات الخدمات المالية بإعداد سياسة وإجراءات عمل داخلية مكتوبة للتعامل مع شكاوى عملائها ومعتمدة من قبل مجلس إدارتها أو هيئة مديريها، وإنشاء وحدة خاصة للتعامل مع الشكاوى، وبيان قنوات وطرق تقديم شكاوى عملائها لديها، واستحداث سجل إلكتروني لتوثيق جميع الشكاوى الواردة إلى الشركات، وتسجيل جميع الإجراءات والنتائج المتعلقة بها، مع إعطاء رقم مرجعي لكل شكوى.
وقالت الهيئة إن هذا الرقم سيستخدم في جميع المراسلات التي ستتم بين الشركة والمشتكي، وكذلك في أي مراسلات مع الهيئة، بالإضافة إلى تحديد المدد الزمنية لمعالجة الشكاوى، وعدم إخضاع الشكاوى المقدمة لأي كلف مالية، كما حددت الأسس أحقية العملاء بالتقدم بشكوى لدى الهيئة في حالات معينة منها رفض الشركة استلام الشكوى، باستثناء الشكاوى المرفوع بها دعاوى والمنظورة أمام القضاء أو التحكيم أو سبق وأن صدر بها حكم قضائي أو قرار تحكيم.
-
أخبار متعلقة
-
مديرية زراعة لواء الوسطية في إربد تدعو أصحاب آبار تجميع مياه الأمطار لتجهيزها
-
بلدية الكرك تعلن حالة الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنخفض
-
الأمن يحذر من الحالة الجوية
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يدين الاعتداء على رجال الأمن العام ويشيد بإحباط محاولتي التسلل على الحدود
-
رئيس بلدية إربد: سنتخذ إجراءات جديدة لتنظيم سوق البالة
-
الحمل الكهربائي يسجل 3625 ميجا واط مساء اليوم
-
بيان من عشيرة المعايطة بشأن احداث الرابية
-
ضريبة الدخل: 7500 مكلف تقدموا بطلبات التسوية والمصالحة