وتركز المراجعة على تقييم وتحليل نظام التعليم والتدريب المهني والتقني الحالي في الأردن خاصة في ظل التأثير الناجم عن جائحة كورونا، والتغييرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي ينطوي عليها، وتمكين الهيئة من إدارة قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني، وضبط التشتت في هذا القطاع، وتفعيل دور القطاع الخاص في حوكمته من خلال تمكين مجالس المهارات القطاعية، ما يسهم في تعزيز نظام التعليم والتدريب التقني والمهني ومعالجة قضايا البطالة في الأردن، وتحسين التنسيق والحوار مع الوزارات التنفيذية والشركاء الرئيسيين العاملين في هذا المجال.
واتفق المشاركون في الاجتماع على إطار زمني لتنفيذ المراجعة الشاملة المتوقع الانتهاء منها في شهر نيسان المقبل، والتي ستكون إطارا لتصميم السياسات والاستراتيجيات الوطنية لمواجهة تحديات التعليم والتدريب التقني والمهني، ودعم تمكين الشباب والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تحليل حوكمة القطاع ودور ومسؤوليات أصحاب المصلحة في هذا القطاع؛ مثل وزارات التربية، والعمل، والتعليم العالي، والقطاع الخاص، ومجالس المهارات القطاعية، ومزودي التدريب.
-
أخبار متعلقة
-
نيابية مشتركة تستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
القبض على أربعة أشخاص انتحلوا صفات أمنيّة وسرقوا مبالغاً مالية في عمان
-
وفاة طفلة دهسا في الأغوار الشمالية
-
أوقاف الأغوار الشمالية تُخرج مشاركين من حفظة القرآن
-
قريبا .. "نشامى الإنسانية" فيلمٌ وثائقي يجسد بطولة الجيش العربي في إغاثة أهل غزة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
وزير الخارجية: ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
