وأقرت اللجنة المادة 2 من القانون والمختصة بتنظيم سوق العمل و المكاتب الخاصة المنشئة لاستقدام العمال.
وقال البطاينة، إن هذه التعديلات جاءت لمعالجة ظاهرة استخدام العمالة من خلال اشخاص غير مرخصين ومعتمدين، موضحا أن استخدام العمالة دون ترخيص يدخل في الاتجار بالبشر، لذا لا بد من ضبط هذه المسألة.
وأضاف أن هناك خطة لجعل التصريح الزراعي لسنتين للحد من تسيب العمالة الوافدة ويبقى المزارع مسيطر على العمالة، إضافة إلى رفع تصريح العمالة المنزلية إلى سنتين ليتوائم مع إقامتها".
ويهدف مشروع القانون إلى توفيرَ مزيد من الحماية القانونيّة للعمال من خلال التشدّد بالعقوبات على مخالفة أحكام قانون العمل والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعدّدت المخالفات المرتكبة.
كما يهدف المشروع، إلى منع تسرّب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردنيّة، وضبطها بشكل دقيق، وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنيّة محلّ العمالة الوافدة من خلال التشدد في استخدامها.
-
أخبار متعلقة
-
إيقاف العمل في المركز الصحي الشامل بجرش
-
طواقم سير المفرق تعيد مبلغ 1800 دينار لسيدة عربية فقدته بسيارة أجرة
-
الأردن يعزي مصر
-
ترامب: يجب أن تظهر نتائج الانتخابات الليلة
-
الملك يتوجه إلى لندن في زيارة عمل
-
الملكة تزور مركز تمكين المجتمعات وتلتقي أفراد من المجتمع المحلي في العقبة
-
الملك: الأردن سيبقى دائما بأمان بوجود نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية
-
المعايطة: سنعمل على تطوير الإجراءات الناظمة لاعتماد الصحفيين
