وأقرت اللجنة المادة 2 من القانون والمختصة بتنظيم سوق العمل و المكاتب الخاصة المنشئة لاستقدام العمال.
وقال البطاينة، إن هذه التعديلات جاءت لمعالجة ظاهرة استخدام العمالة من خلال اشخاص غير مرخصين ومعتمدين، موضحا أن استخدام العمالة دون ترخيص يدخل في الاتجار بالبشر، لذا لا بد من ضبط هذه المسألة.
وأضاف أن هناك خطة لجعل التصريح الزراعي لسنتين للحد من تسيب العمالة الوافدة ويبقى المزارع مسيطر على العمالة، إضافة إلى رفع تصريح العمالة المنزلية إلى سنتين ليتوائم مع إقامتها".
ويهدف مشروع القانون إلى توفيرَ مزيد من الحماية القانونيّة للعمال من خلال التشدّد بالعقوبات على مخالفة أحكام قانون العمل والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعدّدت المخالفات المرتكبة.
كما يهدف المشروع، إلى منع تسرّب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردنيّة، وضبطها بشكل دقيق، وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنيّة محلّ العمالة الوافدة من خلال التشدد في استخدامها.
-
أخبار متعلقة
-
البريد الأردني يطلق البريد المتنقل عبر باص متنقل
-
حسان يترأس مجلس الاستثمار لمناقشة إجراءات جديدة
-
تعليمات جديدة لفصل الكهرباء.. فترة سماح 60 يوما بسقف 60 دينارا للمشترك
-
العقبة: اختتام دورة الوفاء للقائد
-
جرش: لقاء حواري يناقش "سيادة القانون" في شباب كفر خل
-
وزير الطاقة يتابع الإنجازات المُتحققة في قطاع الطاقة
-
قوات حرس الحدود تشتبك مع مجموعات مسلحة من المهربين وتقتل احدهم
-
الطيران المدني: اللجنة الفنية تدرس نتائج تقييمها لمطار دمشق
