وأقرت اللجنة المادة 2 من القانون والمختصة بتنظيم سوق العمل و المكاتب الخاصة المنشئة لاستقدام العمال.
وقال البطاينة، إن هذه التعديلات جاءت لمعالجة ظاهرة استخدام العمالة من خلال اشخاص غير مرخصين ومعتمدين، موضحا أن استخدام العمالة دون ترخيص يدخل في الاتجار بالبشر، لذا لا بد من ضبط هذه المسألة.
وأضاف أن هناك خطة لجعل التصريح الزراعي لسنتين للحد من تسيب العمالة الوافدة ويبقى المزارع مسيطر على العمالة، إضافة إلى رفع تصريح العمالة المنزلية إلى سنتين ليتوائم مع إقامتها".
ويهدف مشروع القانون إلى توفيرَ مزيد من الحماية القانونيّة للعمال من خلال التشدّد بالعقوبات على مخالفة أحكام قانون العمل والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعدّدت المخالفات المرتكبة.
كما يهدف المشروع، إلى منع تسرّب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردنيّة، وضبطها بشكل دقيق، وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنيّة محلّ العمالة الوافدة من خلال التشدد في استخدامها.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن.. 6916 طالبا وطالبة سيتقدمون لامتحانات الشامل بدءا من اليوم
-
الفايز: الملك يوجه رسالة واضحة برفض التهجير
-
الصفدي: الملك أكد لترامب أن الأردن لن يسمح بتهجير الفلسطينيين إليه
-
الملك: مصلحة الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار
-
الملك يغادر البيت الأبيض بعد لقائه ترمب
-
الملك من البيت الأبيض: خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة غير معقولة
-
أردنيون يقفون أمام البيت الأبيض لدعم مواقف الملك
-
الملك يبدأ مباحثاته مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض
