وأضاف الشيخ في مداخلة عبر شاشة التلفزيون الأردني: "إنه وعلى فرض السماح لشركة ما بتخفيض رواتب موظفيها بنسبة معينة، أو أن معلّما أو موظفا في القطاع العام اقترض على افتراض تأثير العلاوة التي كانت مترتبة لهم، فإن كلّ اولئك يدخلون في تعريف المتضررين".
وقال: "إن البنك المركزي استشعر في 15 آذار 2020 الضرر الذي يمكن أن تتأثر به العديد من القطاعات الاقتصادية والأفراد جرّاء جائحة كورونا وتبعاتها، وعليه، فقد أصدر تعليمات بامكانية تأجيل الأقساط للأفراد والشركات بما يتلاءم مع تدفقاتهم المالية -دخلهم- بحيث لا يتحول اولئك المتضررون إلى متعثرين".
وتابع: "على أرض الواقع، وخلال الأشهر الماضية، فقد أجّلت البنوك أقساطا استفاد منها 400 ألف فرد وشركة، وقد كانت البنوك تؤجل لجميع عملائها بغضّ النظر عن كونهم متضرر أم لا. أما الآن، فالبنوك مستمرة في عملية التأجيل، لكنها تركز على المتضررين".
ولفت الشيخ إلى أن أيّ شخص انخفض راتبه، بامكانه مراجعة البنك الخاصّ به وتقديم طلب لتأجيل أو تخفيض الأقساط بنسبة العلاوة، مشددا على ضرورة أن يراجع العميل البنك الخاصّ به.
وأشار الشيخ إلى أنه وفي حال رفض البنك الطلب، فيمكن للشخص مراجعة دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي، أو التواصل معهم عبر الانترنت أو الايميل أو هاتفيا، وتقديم شكوى بهذا الخصوص.
وأشار إلى أن تأجيل الأقساط لا يترتب عليه أي غرامات أو مبالغ اضافية.
-
أخبار متعلقة
-
الملك: ضمان أمن سوريا واستقرارها سيعزز أمن المنطقة
-
لجنة مؤلفة من 3 مدعين عامين للتحقيق بملابسات حريق دار المسنين
-
وزارة الصحة : إدخال 11 حالة إلى العناية الحثيثة بعد حريق دار المسنين
-
مدير مستشفى التوتنجي: 5 حالات خطرة بين مصابي حريق دار المسنين
-
الامن: التحقيقات الأولية تشير ان الحريق وقع بفعل احد المنتفعين من المسنين
-
الأردن يُسير قافلة جديدة تضم 50 شاحنة إلى قطاع غزة
-
وزيرة التنمية تكشف سبب حريق دار المسنين
-
رئيس الوزراء في مستشفى البشير لزيارة مصابي حريق دار المسنين
