وقد كان هذا النظام قد منح تلك الشركات مهلة سنتين من تاريخ نفاذه الواقع في 30/5/2022 لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه وذلك لضمان الانتقال السلس لتطبيق النظام المذكور، وقد جاء هذا القرار حرصاً من البنك المركزي على اتاحة المزيد من الوقت للشركات القائمة بما يمكنها من استكمال متطلبات توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام النظام، وبما يكفل في الوقت ذاته الحفاظ على مراكزها القانونية وحماية حقوق المتعاملين معها وبما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية بتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية قطاع التمويل محلياً وخارجياً.
وفي شأن ذي صلة فقد سبق وأن صدر نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 30/5/2022 ليشكل بذلك مرجعية قانونية لتنظيم شركات التمويل وبحيث أصبحت كافة الشركات التي تمارس نشاط التمويل وفقاً لما عرفه هذا النظام خاضعة للترخيص من قبل البنك المركزي إلى جانب رقابته وإشرافه عليها، كما جاء هذا النظام مبنياً على المعايير الدولية وأفضل الممارسات وبما يكفل النمو الكفؤ والمسؤول لهذه الشركات.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة: المساس بأمن الوطن والاعتداء على رجال الأمن سيقابل بحزم
-
لـ 6 ساعات.. فصل للتيار الكهربائي عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)
-
انفصال رأس صهريج محمل "بمادة حمض الفسفوريك" على الطريق الصحراوي
-
الحكومة سترد مبالغ مالية لهذه الفئة من المواطنين
-
الامن العام يُعلن مواعيد عمل جسر الملك حسين الأسبوع الحالي
-
الأمن يعلن قتل شخص أطلق النار على دورية بالرابية واصابة 3 من رجال الأمن
-
أنشطة رياضية ودورات توعوية في إربد
-
عجلون: استكمال خطط التعامل مع الظروف الجوية خلال الشتاء
