الوكيل الاخباري - بين مصدر مسؤول في وزارة التخطيط والتعاون الدولي وجود فهم مغلوط متداول بأن كافة المساعدات الخارجية المقدمة من الدول والجهات المانحة توجه بشكل كامل لحساب الخزينة ويتم إدراجها في قانون الموازنة العامة، موضحاً بأن جزءاً محدداً من هذه المساعدات يتم توجيهه لدعم الموازنة العامة، ويظهر في قانون الموازنة العامة السنوي بشكل تقديري، وليس كافة المساعدات، إذ تتضمن المساعدات الخارجية كذلك جانباً موجهاً لبرامج ومشاريع متخصصة بالدعم الفني التي تستفيد منها كافة المؤسسات الحكومية والوطنية، والتي لا تندرج ضمن قانون الموازنة العامة، حيث يخضع تنفيذها لإجراءات الجهات المانحة والممولة حسب الاتفاقيات التي يتم إبرامها، وتعتبر ممارسة متبعة في إطار التعاون الدولي، وتتماشى مع معايير الشفافية المالية، مؤكداً على أهمية توخي الدقة في نشر المعلومات والحصول عليها من مصادرها الموثوقة.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة التربية تحتفل بالذكرى الـ57 لمعركة الكرامة
-
"أوقاف الطفيلة" تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثالث
-
الاردن .. تعديلات قانون العقوبات تستهدف التخفيف عن السجون
-
رئاسة الوزراء تنشر نتائج الفرز الأولي لوظائف قيادية
-
الأردن يدين توغل القوات الإسرائيلية وقصفها بلدة كويا في سوريا
-
الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى دولة الإمارات
-
الملك لرئيس وزراء إسبانيا: ضرورة تكثيف الجهود لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة بشكل فوري
-
الملك يتابع سير العمل في تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية