الوكيل الإخباري- ترأس وزير العدل د.بسام التلهوني اجتماعاً حول تعزيز العقوبات البديلة في قطاع العدالة والحلول المتاحة لبدائل التوقيف ضمن أحكام القانون.
وقد تطرق الوزير إلى التطورات التي أدخلت على نظام العدالة الجزائية الأردني خلال السنوات الماضية مما يعد نقله نوعية في استبدال العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات البديلة والتي من ضمنها الخدمة المجتمعية والتي من شأنها تخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والحفاظ على حقوق الانسان وعدم انقطاع المحكوم عليه عن عمله وبقاءه في كنف أسرته ومجتمعه خصوصاً في الجرائم المصنفة كجنح والتي تجيز للمحاكم استبدالها بالخدمة المجتمعية التي قد تتراوح ما بين (40-100) ساعة.
وقد استمع الوزير من أعضاء اللجنة إلى وجهات نظرهم المتعلقة بطرق تعزيز تلك العقوبات وكيفية زيادة اللجوء إلى بدائل التوقيف مما يحافظ على حقوق الانسان ويعزز فرص إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
-
أخبار متعلقة
-
الاحصاءات العامة :الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يتخطى النسب المقدرة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
القاهرة: إمكانية انعقاد قمة مصرية أردنية فرنسية الإثنين
-
فعالية ثقافية في مركز الأميرة بسمة بلواء بني كنانة
-
فتح باب الترشح لانتخابات هيئة المكاتب والشركات في نقابة المهندسين
-
عجلون: صناعة الصابون البلدي إرث يعزز دخل الأسر الريفية
-
عملية نادرة بمستشفى الأميرة بسمة
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة