الوكيل الإخباري- ترأس وزير العدل د.بسام التلهوني اجتماعاً حول تعزيز العقوبات البديلة في قطاع العدالة والحلول المتاحة لبدائل التوقيف ضمن أحكام القانون.
وقد تطرق الوزير إلى التطورات التي أدخلت على نظام العدالة الجزائية الأردني خلال السنوات الماضية مما يعد نقله نوعية في استبدال العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات البديلة والتي من ضمنها الخدمة المجتمعية والتي من شأنها تخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والحفاظ على حقوق الانسان وعدم انقطاع المحكوم عليه عن عمله وبقاءه في كنف أسرته ومجتمعه خصوصاً في الجرائم المصنفة كجنح والتي تجيز للمحاكم استبدالها بالخدمة المجتمعية التي قد تتراوح ما بين (40-100) ساعة.
وقد استمع الوزير من أعضاء اللجنة إلى وجهات نظرهم المتعلقة بطرق تعزيز تلك العقوبات وكيفية زيادة اللجوء إلى بدائل التوقيف مما يحافظ على حقوق الانسان ويعزز فرص إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
-
أخبار متعلقة
-
عائلة النداف تناشد للعثور على ابنها المفقود
-
ضبط مركبة تسير بسرعة 190 على الطريق الصحراوي
-
الطاهات: السياحة في ذمة الله
-
أمانة عمان تُنذر عمال وطن (أسماء)
-
لأكثر من 5 ساعات.. فصل مؤقت للتيار الكهربائي عن مناطق (أسماء)
-
هام لكافة المقترضين الأردنيين.. قرار خفض الفائدة يدخل حيز التنفيذ
-
بلدية إربد تعلن إغلاق شارع عمان
-
ولي العهد للاعبة التايكواندو جوليانا الصادق: كل التوفيق في مشوارك الجديد