الحبس لموظفين حكوميين بتهم الاحتيال واستثمار الوظيفة

الوكيل الإخباري - دانت الهيئة القضائية الثانية والمختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان، موظفا حكوميا بجرم استثمار الوظيفة، وموظفا سابقا بتهمة الاحتيال، وقررت حبسهما لمدة وصلت إلى 6 أشهر.

وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الأربعاء، خلال جلسة علنية، عقدتها برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وقررت حبس المدانين الاثنين لمدة ستة أشهر وتغريمهما مبلغ 500 دينار.

وخففت المحكمة عقوبة الموظف الحكومي المدان وخفضتها إلى الحبس لمدة 3 أشهر وتغريمه مبلغ 250 دينارا، بعد اسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي، الأمر الذي اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة.

وصدر القرار وجاهيا بحق المدان الأول وبمثابة الوجاهي للثاني وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وحققت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في القضية وأسندت النيابة العامة للمدانين الاثنين تهم الاحتيال واستثمار الوظيفة العامة والتزوير في أوراق خاصة، وقدمت 7 شهود للمحكمة.

• أخبار متعلقة

• عين على القدس يناقش استغلال إسرائيل لقدوم ترامب لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية

• أبو علي يلتقي مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين

• التعليم العالي تعقد ورشة توعوية في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركات متخصصة

• القوات المسلحة تنفذ إنزالاً جوياً جديداً لمساعدات إنسانية شمال قطاع غزة

• سلطة العقبة تطلق 9 خدمات إلكترونية

• مذكرة تفاهم بين الوطني لشؤون الأسرة وبرنامج "شامل"

• حملة في الأردن لمناهضة العنف ضد المرأة

• الاقتصاد الرقمي تنشئ وحدة الشمول لتقليص الفجوة الرقمية وتعزيز العدالة الاجتماعية