الحبس لموظفين حكوميين بتهم الاحتيال واستثمار الوظيفة

الوكيل الإخباري - دانت الهيئة القضائية الثانية والمختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان، موظفا حكوميا بجرم استثمار الوظيفة، وموظفا سابقا بتهمة الاحتيال، وقررت حبسهما لمدة وصلت إلى 6 أشهر.

وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الأربعاء، خلال جلسة علنية، عقدتها برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وقررت حبس المدانين الاثنين لمدة ستة أشهر وتغريمهما مبلغ 500 دينار.

وخففت المحكمة عقوبة الموظف الحكومي المدان وخفضتها إلى الحبس لمدة 3 أشهر وتغريمه مبلغ 250 دينارا، بعد اسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي، الأمر الذي اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة.

وصدر القرار وجاهيا بحق المدان الأول وبمثابة الوجاهي للثاني وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وحققت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في القضية وأسندت النيابة العامة للمدانين الاثنين تهم الاحتيال واستثمار الوظيفة العامة والتزوير في أوراق خاصة، وقدمت 7 شهود للمحكمة.

• أخبار متعلقة

• حادث سير بين 4 مركبات أعلى جسر الثامن

• انقطاع الكهرباء عن مناطق في معان ووادي الأردن الخميس (أسماء)

• لقاء يبحث قضايا عالقة في مناطق غرب إربد

• ولي العهد يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ومديرة صندوق المناخ الأخضر

• ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف

• ولي العهد يلتقي قادة دول ورؤساء وفود مشاركين بمؤتمر (COP29)

• 12 قرارا لمجلس الوزراء ضمن جلسة عقدت في إربد

• السفير الأردني في العراق: تخصيص 5000 تذكرة لحضور مشجعي المنتخب مع نظيره العراقي