الحبس لموظفين حكوميين بتهم الاحتيال واستثمار الوظيفة

الوكيل الإخباري - دانت الهيئة القضائية الثانية والمختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان، موظفا حكوميا بجرم استثمار الوظيفة، وموظفا سابقا بتهمة الاحتيال، وقررت حبسهما لمدة وصلت إلى 6 أشهر.

وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الأربعاء، خلال جلسة علنية، عقدتها برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وقررت حبس المدانين الاثنين لمدة ستة أشهر وتغريمهما مبلغ 500 دينار.

وخففت المحكمة عقوبة الموظف الحكومي المدان وخفضتها إلى الحبس لمدة 3 أشهر وتغريمه مبلغ 250 دينارا، بعد اسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي، الأمر الذي اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة.

وصدر القرار وجاهيا بحق المدان الأول وبمثابة الوجاهي للثاني وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وحققت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في القضية وأسندت النيابة العامة للمدانين الاثنين تهم الاحتيال واستثمار الوظيفة العامة والتزوير في أوراق خاصة، وقدمت 7 شهود للمحكمة.

• أخبار متعلقة

• ربط المحاكم بالدفع الإلكتروني عبر واجهة الدفع الحكومية نهاية الشهر الحالي

• بحث التعاون بين "العقبة الخاصة" وسفارة السويد

• استكمال دورات الإنعاش القلبي في مستشفى الطفيلة الحكومي

• جمعية رجال الأعمال تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع اليونان

• "الإدارة المحلية" توافق لبلدية بني عبيد على إنشاء مشروع الـ"بوليفارد"

• اتفاقيتان لدعم برنامج التغذية المدرسية

• ولي العهد يلتقي الأمير ويليام في قصر ويندسور

• الجامعة العربية تدعم موقف الأردن ومصر من رفض تهجير الفلسطينيين