الوكيل الإخباري - قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، وضع إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لوزير الأشغال الأسبق سامي هلسة، وذلك من “نقد وأسهم وسندات وعقارات، سواء الحسابات الشخصية أو المشتركة والشركات التابعة والأوراق المالية والحسابات لدى شركات الوساطة المالية”.
جاء ذلك في كتاب وجهه المدعي العام لسلطة العقبة الاقتصادية، سلطة إقليم البترا، مركز إيداع الأوراق المالية، إدارة ترخيص السواقين والمركبات، دائرة مراقبة الشركات، دائرة الجمارك العامة، ودائرة الأراضي والمساحة.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يشارك برئاسة أعمال اجتماع دولي حول "الإسكان ميسور التكلفة" في برشلونة
-
نقابة المهندسين تفتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجالس الشُعب
-
بلدية الكرك تناقش خططها التنفيذية للأعوام 2025-2028
-
الملك يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق
-
الملك يؤكد ضرورة ضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
-
الديوان الملكي يعزي الماضي
-
اجتماع في الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يناقش تطوير برنامج إعداد القادة
-
ولي العهد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل