وأضاف الزيادات إن من يصدر لصالحه حكم قضائي قطعي يستطيع الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة إن وجدت والتنفيذ عليها.
وأكد أن العلاقة بين المالكين والمستأجرين يحكمها القانون والمتضرر يلجأ للقضاء، ومن يملك أموالا منقولة أو غير منقولة من المدينين يستطيع الدائن الحجز عليها.
وأصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر دفاع رقم 28 لسنة 2021، والذي يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وتثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحق المدين، حتى نهاية العام 2021.
-
أخبار متعلقة
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تستقبل مساعدة وزير الخارجية لحقوق الإنسان الكويتي
-
وداع بعثة العمرة العسكرية 20
-
السفير البطاينة يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الأوروبي
-
حسان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء العراق
-
الملك والرئيس الإماراتي يبحثان هاتفيا جهود إنهاء الحرب على غزة ولبنان
-
الديوان الملكي يعزي العدوان وعلاوي
-
رئيس الوزراء: الحكومة بدأت بتخصيص أراض لفئة الشباب
-
السفيرة النعيمات تقدم أوراق اعتمادها لسلطان عُمان
