وأضاف الزيادات إن من يصدر لصالحه حكم قضائي قطعي يستطيع الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة إن وجدت والتنفيذ عليها.
وأكد أن العلاقة بين المالكين والمستأجرين يحكمها القانون والمتضرر يلجأ للقضاء، ومن يملك أموالا منقولة أو غير منقولة من المدينين يستطيع الدائن الحجز عليها.
وأصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر دفاع رقم 28 لسنة 2021، والذي يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وتثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحق المدين، حتى نهاية العام 2021.
-
أخبار متعلقة
-
الملك والرئيس القبرصي يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون
-
افتتاح فعاليات مؤتمر الهندسة الطبية الأردني الدولي
-
انطلاق الدورة السابعة لمجلس بلدي أطفال عمان
-
إطلاق خطة للتعامل مع الظروف الجوية خلال فصل الشتاء في البترا
-
وزير الداخلية يحاضر في كلية الدفاع الوطنية الملكية
-
الديوان الملكي يعزي قبيلة بني صخر
-
الامن العام : إدعاء استيفاء رسوم لاستخدام شارع الـ 100 محض كذب
-
معهد الإعلام يستضيف سفيرة الأردن السابقة في واشنطن
