وأضاف الزيادات إن من يصدر لصالحه حكم قضائي قطعي يستطيع الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة إن وجدت والتنفيذ عليها.
وأكد أن العلاقة بين المالكين والمستأجرين يحكمها القانون والمتضرر يلجأ للقضاء، ومن يملك أموالا منقولة أو غير منقولة من المدينين يستطيع الدائن الحجز عليها.
وأصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر دفاع رقم 28 لسنة 2021، والذي يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وتثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحق المدين، حتى نهاية العام 2021.
-
أخبار متعلقة
-
سهم البيطار يظفر بذهبية المملكة للمصارعة الحرة
-
الأردنيون يقيمون صلاة الاستسقاء
-
أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق الجمعة وعدم استقرار جوي الأحد
-
بلدية الكرك تنفذ مبادرة لزراعة الأشجار
-
وزير الداخلية: اطلاق الشهادات الرقمية في الأحوال المدنية مطلع الشهر المقبل
-
الأمن يحذر الأردنيين
-
وزير الخارجية يواصل عقد لقاءات مع مسؤولين على هامش منتدى دافوس
-
ولي العهد يلتقي المستشار المؤقت لجمهورية النمسا
