الوكيل الإخباري - برر وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة تكليف الهيئة المستقلة للانتخاب النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون بدلا من الوزارة.
وقال المعايطة خلال مداخلة له أثناء مناقشة مجلس النواب للتعديلات الدستورية، اليوم الثلاثاء، إن هذه الإضافة كانت مطلب إصلاحي يناط به أن تكون متابعة القانون من جهة مستقلة وحيادية.
وأضاف أن الهيئة جهة مستقلة وحيادية ولا علاقة لها بالقضايا السياسية والأحزاب وهدفها فقط متابعة تطبيق القانون وضمان استقلالية الأحزاب وأن دورها يقتصر على النواحي القانونية والإدارية في الإشراف على تأسيس الأحزاب.
وأشار المعايطة إلى أنه كان يجب إناطة هذه المهمة بهيئة جديدة ولكن التوجه كان بعدم تأسيس أي هيئات مستقلة جديدة وما يتبع ذلك من تكاليف ومصاريف إضافية على الموازنة.
وبيّن أن دور الوزارة الحالي لن يتغير في مجال التوعية السياسية والتشجيع على المشاركة في الحياة السياسية والحزبية.
ويأتي هذا التعديل في المادة 67 من الدستور الأردني:
-
أخبار متعلقة
-
90 بالمائة نسبة إنجاز مركز تنمية المجتمع المحلي في الطفيلة
-
جمعية رجال الأعمال تبحث آفاق العلاقات الاقتصادية مع الفلبين
-
وزير العمل: لا نقبل مخالفة القانون ولا نقبل تعطل عمل المنشآت
-
"التربية" تطلق حملة لرفع الوعي حول الدمج والتنوع في التعليم
-
ورشة تشاورية حول دليل "التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية"
-
نشر تعليمات وشروط القبول في برنامج تدريب الأطباء المقيمين
-
نشر أسس تحديد الوظائف الحرجة في الجريدة الرسمية
-
تمديد إعفاء نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات