وجرى خلال اللقاء مناقشة ودراسة بعض التصرفات والسلوكيات المخالفة للقانون والتي تسببت في توريط عدد من المواطنين في قضايا ديون والتزامات مالية ادت الى تعثرهم ماليا من خلال استخدام وسائل احتيالية مخالفة للقانون وذلك بهدف دراسة هذه الظاهرة وضبطها ومعالجتها قانونيا اضافة الى وضع خطة بالتشارك بين وزارتي الداخلية والعدل والمجلس القضائي بهذا الخصوص.
وسيتم عقد اجتماع آخر بعد استكمال الدراسات القانونية المتعلقة بهذا الموضوع.
-
أخبار متعلقة
-
لأكثر من ٥ ساعات.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالمملكة (اسماء)
-
الأردن.. بدء الفصل الدراسي الثاني لطلبة المدارس الحكومية
-
إصابتان بأعيرة نارية في الأغوار الشمالية
-
الترخيص المتنقل بالأزرق من الأحد إلى الثلاثاء
-
1.6 مليون طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم غدا الأحد
-
إدارة السير تحذر السائقين من ارتكاب هذه المخالفة!
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
وفد من وزارة الصحة الفلسطينية يزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /٥
