الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022م.
ويأتي مشروع القانون المعدِّل بهدف تكريس مبدأ الحياد والموضوعيَّة، والحيلولة دون تضارب المصالح وتأثير الانتماء الحزبي والفكري على عمل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوَّض العام لحقوق الإنسان، بحيث يكونا على مسافة واحدة من الجميع.
وبموجب التَّعديلات فإنَّه يُشترط فيمن يُعيَّن رئيساً لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان أو مفوَّضاَ عامَّاً لحقوق الإنسان أن لا يكون منتسباً لأيِّ حزب سياسي.
-
أخبار متعلقة
-
إجراءات صارمة من بلدية اربد ومخالفات صحية بالجملة
-
هام جداً لكل الراغبين بامتلاك واستخدام طائرة "درون" في الأردن
-
وفاة بحادث على الطريق الصحراوي .. وتحذيرات مشددة من إدارة السير
-
"شباب الكرك" تنظم معسكرا بعنوان "تيلي ماتش"
-
الزيود: صوت فزعة الأردن لغزة سيظل أعلى من الأصوات الناعقة بالتشكيك والإساءة
-
تربية بني عبيد تنظم ورشة تحدي القراءة العربي
-
المصري: تمديد مهلة تجديد رخص المهن في البلديات حتى نهاية حزيران المقبل
-
الإليزيه: الأردن ومصر شريكان في حل الصراع في غزة