الحكومة تشترط عدم انتساب رئيس مركز حقوق الإنسان للأحزاب

الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022م.

ويأتي مشروع القانون المعدِّل بهدف تكريس مبدأ الحياد والموضوعيَّة، والحيلولة دون تضارب المصالح وتأثير الانتماء الحزبي والفكري على عمل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوَّض العام لحقوق الإنسان، بحيث يكونا على مسافة واحدة من الجميع.

وبموجب التَّعديلات فإنَّه يُشترط فيمن يُعيَّن رئيساً لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان أو مفوَّضاَ عامَّاً لحقوق الإنسان أن لا يكون منتسباً لأيِّ حزب سياسي.

• أخبار متعلقة

• بدء فعاليات الامتحان العملي لطلبة الشامل للدورة الربيعية للعام 2025

• قرار من المحافظ بحق محل "البسة أواعي مسروقة للبيع" في الزرقاء

• استمرار عمل مراكز الخدمات الحكومية يوم عطلة الخميس المقبل

• الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة تعقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي

• البدء باستقبال طلبات الاستفادة من بطاقة حيّاك - تعرف على تفاصيلها

• الذكرى الرابعة لوفاة الأمير محمد اليوم الثلاثاء

• وزير العدل يؤكد على تعزيز التعاون في المجالات القضائية والقانونية بين الأردن والعراق

• البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية