الحكومة تشترط عدم انتساب رئيس مركز حقوق الإنسان للأحزاب

الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022م.

ويأتي مشروع القانون المعدِّل بهدف تكريس مبدأ الحياد والموضوعيَّة، والحيلولة دون تضارب المصالح وتأثير الانتماء الحزبي والفكري على عمل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوَّض العام لحقوق الإنسان، بحيث يكونا على مسافة واحدة من الجميع.

وبموجب التَّعديلات فإنَّه يُشترط فيمن يُعيَّن رئيساً لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان أو مفوَّضاَ عامَّاً لحقوق الإنسان أن لا يكون منتسباً لأيِّ حزب سياسي.

• أخبار متعلقة

• اتفاقية تعاون أكاديمي بين الأمن العام والجامعة الأردنية وجامعة البلقاء التطبيقية

• عبيدات يطمئنُّ على صحّة الطّالبة الّتي سقطت في الجامعة الأردنية

• اختتام فعاليات الأسبوع الثقافي "المزار مدينة الثقافة 2024"

• هذا ما ستدفعه المركبات حال تطبيق نظام الطرق المدفوعة على شارع الـ "100"

• دورة في جامعة العلوم والتكنولوجيا عن النزاع حول المياه

• اربد: التنمية والتشغيل يقدم قروضا بثلاثة ملايين دينار حتى نهاية تشرين الأول الماضي

• السفارة الأذربيجانية: استضافة باكو لمؤتمر كوب 29 خطوة لمستقبل أكثر خضرة

• الحكومة تحيل عطاء دراسات وتصاميم جسر "صويلح - مرج الحمام" مدفوع الأجر