الحكومة تشير إلى سند قانوني لإنشاء مجلس أمن وطني

الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة الدولة لشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، الأحد، وجود سند قانوني لإنشاء مجلس أمن وطني هدفه تسهيل التعاون والتنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية.

وقالت بني مصطفى لبرنامج صوت المملكة، إن "الأصل في كل الأمور التي في الشأن العام أن تديره الحكومة" لكن ما ورد في المادة 45 من الدستور الأردني التي تقول إن مجلس الوزراء يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة سواء الداخلية أو الخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي القانون إلى شخص أو هيئة أخرى.

وأوضحت في هذا الصدد إن هذا السند "يخول مجلس الوزراء أن يكون هنالك هيئة مختصة يقوم بمهام معينة متعلقة بالشأن الداخلي أو الخارجي، وبالتالي قانونيا ودستوريا الأمر صحيح وهذا الاقتراح موافق للدستور".

• أخبار متعلقة

• المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة

• مؤتمر صحفي يعلن عن فعاليات "المكتبة الوطنية" بمناسبة عيدها الذهبي

• العيسوي: الملك قوة الموقف وحكمة القيادة في مواجهة التحديات والأزمات

• الدفاع المدني يحذر من مخاطر الاندفاع العاطفي لإنقاذ أي شخص غريق

• مدير الأمن العام يلتقي نقيب وأعضاء نقابة المحامين الأردنيين

• إحباط تهريب مخدرات بوساطة مسيّرة في المنطقة العسكرية الجنوبية

• توضيح امني حول الكثافة المرورية بمنطقة دوار الشعب

• "المقاولين" تعقد هيئتها العامة وتصادق على الحسابات الختامية لعام 2024