الحكومة تشير إلى سند قانوني لإنشاء مجلس أمن وطني

الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة الدولة لشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، الأحد، وجود سند قانوني لإنشاء مجلس أمن وطني هدفه تسهيل التعاون والتنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية.

وقالت بني مصطفى لبرنامج صوت المملكة، إن "الأصل في كل الأمور التي في الشأن العام أن تديره الحكومة" لكن ما ورد في المادة 45 من الدستور الأردني التي تقول إن مجلس الوزراء يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة سواء الداخلية أو الخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي القانون إلى شخص أو هيئة أخرى.

وأوضحت في هذا الصدد إن هذا السند "يخول مجلس الوزراء أن يكون هنالك هيئة مختصة يقوم بمهام معينة متعلقة بالشأن الداخلي أو الخارجي، وبالتالي قانونيا ودستوريا الأمر صحيح وهذا الاقتراح موافق للدستور".

• أخبار متعلقة

• السفير الباكستاني: علاقات أخوية راسخة تجمع الاردن والباكستان ورؤية مشتركة للسلام

• وزيرة التنمية توضح حول نظام ترخيص جمع التبرعات

• توجيهات هامة من إدارة السير للمواطنين

• الملكية الأردنية تُسيّر رحلة تجريبية إلى مطار حلب الدولي

• السير تكشف سبب الأزمة الخانقة في صويلح

• نيابية مشتركة تستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

• اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

• القبض على أربعة أشخاص انتحلوا صفات أمنيّة وسرقوا مبالغاً مالية في عمان