الحكومة تشير إلى سند قانوني لإنشاء مجلس أمن وطني

الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة الدولة لشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، الأحد، وجود سند قانوني لإنشاء مجلس أمن وطني هدفه تسهيل التعاون والتنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية.

وقالت بني مصطفى لبرنامج صوت المملكة، إن "الأصل في كل الأمور التي في الشأن العام أن تديره الحكومة" لكن ما ورد في المادة 45 من الدستور الأردني التي تقول إن مجلس الوزراء يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة سواء الداخلية أو الخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي القانون إلى شخص أو هيئة أخرى.

وأوضحت في هذا الصدد إن هذا السند "يخول مجلس الوزراء أن يكون هنالك هيئة مختصة يقوم بمهام معينة متعلقة بالشأن الداخلي أو الخارجي، وبالتالي قانونيا ودستوريا الأمر صحيح وهذا الاقتراح موافق للدستور".

• أخبار متعلقة

• 20 طناً من البطاطا المستوردة في السوق المركزي وهذا سعرها!

• الأشغال: إغلاقات وتحويلات على طرق متقاطعة مع الصحراوي الاثنين

• الدبعي يرعى انطلاق الملتقى الرابع للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية

• الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء عصر اليوم (أماكن المصليات)

• وزير الثقافة يكرم مدير معرض الكتاب الدولي في الكويت

• نصف مليون دينار على الأقل قيمة خسائر حريق البالة في إربد

• اجتماع لمجلس التطوير التربوي بمديرية التربية في لواء الكورة

• الدكتورة الاردنية الإمام تفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار