وقال المعايطة، خلال اجتماع عقدته اللجنة المالية النيابية، إن "اللجنة الوزارية، التي وجّه رئيس الوزراء، بتشكيلها، اقتربت من إنهاء أعمالها"؛ في إشارة للجنة شكّلتها الحكومة، لدراسة التشريعات الناظمة لحبس المدين.
وأوضح أن "أهم ما في مشروع القانون، مسؤولية الحكومة، في حماية المجتمع ككل".
وبيّن المعايطة، أن "هناك طرفين في المعادلة، دائن ومدين، وعلينا حماية الجميع".
"ووضع مشروع القانون، بشكل تدريجي، إمكانية حل إشكالية حبس المدين، بحيث تراعي التوازن بين طرفي المعادلة"، وفقا للمعايطة.
واعتبر المعايطة، أن "هناك حقوقا اقتصادية، يجب الحفاظ عليها".
ونوّه إلى أن الحكومة، سترسل مشروع القانون "قريبا"، إلى مجلس النواب.
-
أخبار متعلقة
-
بدء تساقط الثلوج في مناطق بالمملكة- أسماء
-
أشغال جرش تؤكد الجاهزية الكاملة للتعامل مع حالات الإنجماد
-
سوق مركزي إربد: أبواب السوق مفتوحة خلال المنخفض الجوي
-
بلدية الكرك ترفع جاهزيتها للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الأردن وبوروندي يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية
-
وزارة الأشغال تنثر الملح على عدد من الطرق تحسبا لحدوث الانجماد
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
