الوكيل الإخباري - معاذ حميده تتجه الحكومة، إلى فرض ضرائب، على النشاط التجاري في المناطق الحرة بالأردن.
ووفق نصوص مضافة نظام "الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح"، الذي ما تزال الحكومة لم تقره بعد، فإن ضرائب جديدة ستفرض على التجار في المناطق الحرة.
وبحسب مسودة النظام المعدل، تستوفي الحكومة، من المستثمر المسجل في المنطقة الحرة لممارسة النشاط التجاري، ضريبة بنسبة 2 بالألف، من قيمة البضاعة المخزنة في مستودعاته، عن كل عملية تنازل أو بيع.
كما تستوفي الحكومة، من الشخص المودع في المنطقة الحرة من ممارسة النشاط التجاري، ضريبة بنسبة 4 بالألف، من قيمة البضاعة عن كل عملية تنازل او بيع.
ويشترط النظام، أن لا يقل مقدار الضريبة الواجب استيفاؤها، عن 50 دينارا، لكل عملية بيع.
وتفرض الحكومة، في النظام المعدل، ضريبة مقدارها 80 قرشا، عن كل معاملة تخليص.
ويستثني النظام، الدخل المتأتي من نشاط الترانزيت للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة التي تمارس النشاط التجاري الترانزيت فقط، من الضريبة.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل العثور على ناصر الحمدون متوفى في إربد بعد عمليات بحث مكثفة
-
تجارة الأردن: اهتمام ولي العهد بقطاع تكنولوجيا المعلومات يشكل حافزا قويا للشركات
-
مفقود في إربد.. عائلة الحمدون تناشد البحث عن ناصر
-
الترخيص المتنقل في دير أبي سعيد غدا
-
الأمن يكشف تفاصيل وفاة سيدة على يد زوجها في الزرقاء
-
مندوبًا عن الملك وولي العهد: العيسوي يُعزي آل المشيني
-
السير للسائقين في الأردن: التصرف هذا مراقب بشريا وآليا ويستوجب المخالفة - صورة
-
وزارة الثقافة تحتفل بذكرى معركة الكرامة