الوكيل الإخباري - معاذ حميده تتجه الحكومة، إلى فرض ضرائب، على النشاط التجاري في المناطق الحرة بالأردن.
ووفق نصوص مضافة نظام "الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح"، الذي ما تزال الحكومة لم تقره بعد، فإن ضرائب جديدة ستفرض على التجار في المناطق الحرة.
وبحسب مسودة النظام المعدل، تستوفي الحكومة، من المستثمر المسجل في المنطقة الحرة لممارسة النشاط التجاري، ضريبة بنسبة 2 بالألف، من قيمة البضاعة المخزنة في مستودعاته، عن كل عملية تنازل أو بيع.
كما تستوفي الحكومة، من الشخص المودع في المنطقة الحرة من ممارسة النشاط التجاري، ضريبة بنسبة 4 بالألف، من قيمة البضاعة عن كل عملية تنازل او بيع.
ويشترط النظام، أن لا يقل مقدار الضريبة الواجب استيفاؤها، عن 50 دينارا، لكل عملية بيع.
وتفرض الحكومة، في النظام المعدل، ضريبة مقدارها 80 قرشا، عن كل معاملة تخليص.
ويستثني النظام، الدخل المتأتي من نشاط الترانزيت للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة التي تمارس النشاط التجاري الترانزيت فقط، من الضريبة.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى الإمارات
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1316 حادثًا خلال 24 ساعة
-
الأمن العام : إحالة مديري أربعة حسابات تُثير الفتنة والنّعرات العنصرية للقضاء
-
الأوقاف تعلن عن برنامجها الموحد لإحياء ليلة القدر
-
انهاء خدمات عشرات الموظفين في وزارة التربية - أسماء
-
الرئيس الإماراتي يستقبل جلالة الملك لدى وصوله مطار البطين في أبوظبي
-
اللواء الركن الحنيطي يتفقد المركز الطبي المتخصص للمعالجة السنيّة في خلدا
-
اتفاقية تعاون بين الإقراض الزراعي وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية