الحكومة تقر الأسباب الموجبة لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 الوكيل الاخباري  - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023م، والسَّير في الإجراءات اللَّازمة لإصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون منسجماً مع تنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي، ولغايات تهيئة البيئة الاستثماريَّة المحفِّزة لبناء شراكات مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته الفنيَّة والتقنيَّة في إنشاء المشروعات المتعلِّقة بالبُنى التحتيَّة والمرافق العامَّة، وتقديم الخدمات وتحسينها، وتعظيم الإنتاجيَّة؛ بما يسهم في تعزيز النموّ الاقتصادي والتَّنمية الاجتماعيَّة المستدامة في المملكة.

كما يهدف إلى إيجاد إطار مؤسَّسي فاعل وإجراءات واضحة وبسيطة وشفَّافة، وفقاً لمبادئ الحوكمة الرَّشيدة لتأهيل واختيار وتنفيذ مشروعات تقدِّم للمواطنين خدمات مميَّزة، وتحقِّق التَّناسب ما بين الكُلفة المتوقَّعة والمنفعة المستهدفة بأقصى كفاءة وفاعليَّة.

• أخبار متعلقة

• وزير الخارجية يؤكد أهمية تكثيف الجهود في دعم الشعب السوري

• منحة ألمانية للمساهمة بتنفيذ برنامج التشجير الوطني

• ورشة في لواء الطيبة حول تحديات آفة النمل الأبيض

• وزير الخارجية يلتقي الرئيس الفرنسي على هامش أعمال مؤتمر باريس بشأن سوريا

• تربية القويسمة تنظم حملة للتبرع بالدم

• سلطة وادي الأردن تبحث مطالب مزارعي الحمضيات

• جائزة الحسن للشباب و"ترابط المجتمعي" ينظمان يوما تدريبيا

• وزير الأوقاف يضع حجر الأساس لسكن العائلات العفيفة بمنطقة المكيفتة