الحكومة تقر الأسباب الموجبة لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 الوكيل الاخباري  - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023م، والسَّير في الإجراءات اللَّازمة لإصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون منسجماً مع تنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي، ولغايات تهيئة البيئة الاستثماريَّة المحفِّزة لبناء شراكات مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته الفنيَّة والتقنيَّة في إنشاء المشروعات المتعلِّقة بالبُنى التحتيَّة والمرافق العامَّة، وتقديم الخدمات وتحسينها، وتعظيم الإنتاجيَّة؛ بما يسهم في تعزيز النموّ الاقتصادي والتَّنمية الاجتماعيَّة المستدامة في المملكة.

كما يهدف إلى إيجاد إطار مؤسَّسي فاعل وإجراءات واضحة وبسيطة وشفَّافة، وفقاً لمبادئ الحوكمة الرَّشيدة لتأهيل واختيار وتنفيذ مشروعات تقدِّم للمواطنين خدمات مميَّزة، وتحقِّق التَّناسب ما بين الكُلفة المتوقَّعة والمنفعة المستهدفة بأقصى كفاءة وفاعليَّة.

• أخبار متعلقة

• مدير الأمن العام يشارك قوات الدرك مأدبة الإفطار

• "أوقاف البلقاء" تعقد فعاليات المجلس العلمي الهاشمي الثالث بماحص

• الامن العام يكشف حقيقة الأشخاص الذين ظهروا بملابس وأقنعة وسط البلد

• وزيرة التنمية الإجتماعية ترعى الإحتفال التكريمي بمناسبة عيد الأم في عجلون

• تكليف عبدالله الجبور أمينا عاما لوزارة العمل بالوكالة

• إطلاق مشروع "تدريب متدربين في الشركات الناشئة"

• ورشة في تربية الأغوار الشمالية حول نظام الجودة في رياض الأطفال

• التعليم العالي: بدء استقبال الطلبات الأولية للدورة البحثية لعام 2025