الحكومة تقر الأسباب الموجبة لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 الوكيل الاخباري  - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023م، والسَّير في الإجراءات اللَّازمة لإصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون منسجماً مع تنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي، ولغايات تهيئة البيئة الاستثماريَّة المحفِّزة لبناء شراكات مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته الفنيَّة والتقنيَّة في إنشاء المشروعات المتعلِّقة بالبُنى التحتيَّة والمرافق العامَّة، وتقديم الخدمات وتحسينها، وتعظيم الإنتاجيَّة؛ بما يسهم في تعزيز النموّ الاقتصادي والتَّنمية الاجتماعيَّة المستدامة في المملكة.

كما يهدف إلى إيجاد إطار مؤسَّسي فاعل وإجراءات واضحة وبسيطة وشفَّافة، وفقاً لمبادئ الحوكمة الرَّشيدة لتأهيل واختيار وتنفيذ مشروعات تقدِّم للمواطنين خدمات مميَّزة، وتحقِّق التَّناسب ما بين الكُلفة المتوقَّعة والمنفعة المستهدفة بأقصى كفاءة وفاعليَّة.

• أخبار متعلقة

• هام من السفارة الأمريكية في عمان للمتقدمين على تأشيرة غير المهاجرين

• أكثر من 6200 لاجئ غادروا الأردن منذ مطلع العام لإعادة توطينهم في بلد ثالث

• "الخيرية الهاشمية": إرسال أكثر من 57 ألف طن من المساعدات إلى غزة منذ بدء العدوان

• وزير البيئة يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن

• بيان هام صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

• بيان صادر عن مديرية الأمن العام

• اختتام فعاليات أسبوع الريادة العالمي في جامعة مؤتة

• وزير الإدارة المحلية: 75% من موازنة البلديات رواتب للموظفين