الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الموافقة على مشروع قانون معدِّل لقانون الأمن العام لسنة 2019.
ويأتي مشروع القانون المعدّل إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة للسير الفوري بإجراءات دمج المديريّة العامّة لقوّات الدرك، والمديريّة العامّة للدفاع المدني ضمن مديريّة الأمن العام.
كما يأتي مشروع القانون لنقل صلاحيات هاتين المديريتين وواجباتهما إلى مديرية الأمن العام؛ بما يضمن تحقيق أعلى درجات التنسيق الأمني وضبط النفقات وترشيدها، وتطبيق فكرة إعادة الهيكلة بطريقة مثالية، وتمكين مديرية الأمن العام من القيام بالمهام والمسؤوليات الجديدة.
المصدر: بترا
-
أخبار متعلقة
-
الزيود: تحسين واقع العمال لا يتم بالشعارات واللافتات
-
الأردن أمام محكمة العدل: الاحتلال ينتهك حق تقرير المصير في الأراضي الفلسطينية
-
إرادات ملكية سامية بالشريدة والعموش وعبدالغني
-
موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء
-
افتتاح معارض" التربية الرياضة والتراث" في الكرك
-
الملك يهنئ رئيس الوزراء الكندي بفوز حزبه في الانتخابات
-
ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل
-
تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر أيار بقيمة صفر