ولفت الدكتور الحموري في تصريح صحفي مساء اليوم الاثنين، إلى أن هذه الاشتراطات توافقت عليها اللجان المشكلة من قبل مجلس الوزراء على إثر اجتماعات عديدة اليوم بحثت خلالها القطاعات التي تم الحديث سابقاَ أنه سيتم فتحها تدريجياً مع تطور الحالة الوبائية، مؤكداً أن أحد المتطلبات التي تم اعتمادها أن يتم التعامل بالدفع الإلكتروني حرصاً على سلامة المواطنين وصحتهم وتقليل التعامل بالنقد كونه ينقل العدوى.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، أن هذه اشتراطات هامة جداً يجب أن نلتزم بها جميعاً، لافتاً إلى أنه ستكون هناك حملات توعية وحملات إرشادية في مختلف المحافظات لإرشاد المنشآت الاقتصادية على آليات التسجيل.
وإشار إلى أن اللجان المشكلة من قبل مجلس الوزراء عقدت اليوم عدداً من الاجتماعات للبحث باشتراطات فتح القطاعات تدريجياً، مؤكداً أن المرجعية الصحية، سواء وزارة الصحة أو لجنة الأوبئة، هي الأولى في جميع قراراتنا.
-
أخبار متعلقة
-
90 بالمائة نسبة إنجاز مركز تنمية المجتمع المحلي في الطفيلة
-
جمعية رجال الأعمال تبحث آفاق العلاقات الاقتصادية مع الفلبين
-
وزير العمل: لا نقبل مخالفة القانون ولا نقبل تعطل عمل المنشآت
-
"التربية" تطلق حملة لرفع الوعي حول الدمج والتنوع في التعليم
-
ورشة تشاورية حول دليل "التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية"
-
نشر تعليمات وشروط القبول في برنامج تدريب الأطباء المقيمين
-
نشر أسس تحديد الوظائف الحرجة في الجريدة الرسمية
-
تمديد إعفاء نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات
