الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمعدل قانون الأمن العام

الوكيل الإخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الأمن العام لسنة 2023م، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع أحكام الفقرة (2) من المادَّة (40) من الدستور الأردني، والمتعلِّقة بطريقة تعيين مدير الأمن العام.

كما يأتي لتعديل بعض الأحكام المتعلِّقة بمرتَّبات الأمن العام وضمان مواكبتها للتَّشريعات النَّظيرة، وبما يكفل تحقيق المساواة والعدالة لجميع العسكريين داخل مديريَّة الأمن العام أو مع الأجهزة العسكريَّة الأخرى، وتنظيم بعض الأحكام منها المتعلِّقة بالإجازات الدِّراسيَّة بدون راتب والإعارة والانتداب والإلحاق.

• أخبار متعلقة

• وزير الاتصال الحكومي: الأردن سيبقى عصيا على كل الأخطار

• 5 اصابات بأعيرة نارية بمشاجرة في عمان

• مديرية الأمن العام تحتفي بمرور 104 أعوام على تأسيسها

• المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

• معرض عمان الدولي للكتاب في 25 أيلول المقبل

• بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

• مصدر رسمي يكشف تفاصيل الانفجار في ماعين

• مدير فندق ماعين للوكيل: الحريق خارج المنتجع وتم اخماده من كوادر الدفاع المدني ولا اصابات