الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمعدل قانون الأمن العام

الوكيل الإخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الأمن العام لسنة 2023م، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع أحكام الفقرة (2) من المادَّة (40) من الدستور الأردني، والمتعلِّقة بطريقة تعيين مدير الأمن العام.

كما يأتي لتعديل بعض الأحكام المتعلِّقة بمرتَّبات الأمن العام وضمان مواكبتها للتَّشريعات النَّظيرة، وبما يكفل تحقيق المساواة والعدالة لجميع العسكريين داخل مديريَّة الأمن العام أو مع الأجهزة العسكريَّة الأخرى، وتنظيم بعض الأحكام منها المتعلِّقة بالإجازات الدِّراسيَّة بدون راتب والإعارة والانتداب والإلحاق.

• أخبار متعلقة

• تحذير أمني للأردنيين

• العضايلة: الرفض الأردني واضح لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو داخلها

• زراعتا عجلون والأغوار الشمالية تدعوان لاتخاذ تدابير لمواجهة الصقيع

• بيان صادر عن مديرية الأمن العام

• السفارة الكويتية تحتفل بالعيد الوطني لبلادها

• إغلاق 10 جسور في عمّان بسبب الانجماد المتوقع

• أمانة عمان: نظام رخص البناء المعدل أصبح ساري المفعول ومطبق

• الاقتصاد الرقمي: الأردن من الدول السباقة في دعم الأجندة الرقمية العربية