الوكيل الإخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الأمن العام لسنة 2023م، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع أحكام الفقرة (2) من المادَّة (40) من الدستور الأردني، والمتعلِّقة بطريقة تعيين مدير الأمن العام.
كما يأتي لتعديل بعض الأحكام المتعلِّقة بمرتَّبات الأمن العام وضمان مواكبتها للتَّشريعات النَّظيرة، وبما يكفل تحقيق المساواة والعدالة لجميع العسكريين داخل مديريَّة الأمن العام أو مع الأجهزة العسكريَّة الأخرى، وتنظيم بعض الأحكام منها المتعلِّقة بالإجازات الدِّراسيَّة بدون راتب والإعارة والانتداب والإلحاق.
-
أخبار متعلقة
-
اغلاق معبر الكرامة بشكل كامل في كلا الاتجاهين
-
حريق في شارع الهاشمي بإربد
-
خلوة حكوميَّة غداً بعنوان: "رؤية التَّحديث الاقتصادي..ليتواصل الإنجاز"
-
عجلون: مطالب شبابية بإيجاد فرص تدريبية بالمهن السياحية
-
مادبا: احتفال باليوم العالمي لمرضى الزهايمر
-
الطفيلة: الهلال الأحمر الأردني يقيم يوما طبيا مجانيا في القادسية
-
الديوان الملكي يعزي آل الجمال
-
عجلون: بلدية الجنيد تستكمل استعداداتها لفصل الشتاء