الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمعدل قانون الأمن العام

الوكيل الإخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الأمن العام لسنة 2023م، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع أحكام الفقرة (2) من المادَّة (40) من الدستور الأردني، والمتعلِّقة بطريقة تعيين مدير الأمن العام.

كما يأتي لتعديل بعض الأحكام المتعلِّقة بمرتَّبات الأمن العام وضمان مواكبتها للتَّشريعات النَّظيرة، وبما يكفل تحقيق المساواة والعدالة لجميع العسكريين داخل مديريَّة الأمن العام أو مع الأجهزة العسكريَّة الأخرى، وتنظيم بعض الأحكام منها المتعلِّقة بالإجازات الدِّراسيَّة بدون راتب والإعارة والانتداب والإلحاق.

• أخبار متعلقة

• الأورومتوسطي يدين استهداف الاحتلال للعاملين الطبيين والإغاثيين في لبنان

• رئيس مفوضية إقليم البترا يستقبل سفيرة شؤون المرأة في أستراليا

• "التعليم العالي" تثمن دور هيئة تنشيط السياحة في استقطاب الطلبة الوافدين

• وفد من وكالة التعاون الدولي اليابانية يزور في البترا

• الحكومة تقرِّر إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام

• مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال أردني - ويلزي مشترك

• لقاء في الطفيلة حول الوقاية والكشف المبكر عن السرطان

• وزير الزراعة يطلع على تجهيزات مهرجان الزيتون الوطني الـ24