الحكومة توضح سبب ارتفاع فواتير الكهرباء - تفاصيل

الوكيل الاخباري - نفى رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون اليوم الاثنين وجود أي ارتفاع على أسعار الكهرباء مؤخرا، مؤكدا أن العمل ما زال جاريا بالتعرفة الكهربائية المطبقة على القطاع المنزلي منذ عام 2015.

وقال أن ارتفاع قيم الفواتير ناجم عن زيادة استهلاك الكهرباء في فصل الشتاء الحالي الذي سجل أعلى حمل كهربائي في تاريخ المملكة وبلغ ٤٠١٠ ميجاواط.

وأضاف أن الشكاوى من ارتفاع فواتير الكهرباء في الأشهر التي تزيد أو تنخفض فيها درجات الحرارة بشكل ملموس خلال فصلي الصيف والشتاء باتت أمرا متكررا في كل عام، نتيجة انتقال كمية الاستهلاك إلى شريحة التعرفة الأعلى. 

وأوضح أن الفترة السابقة شهدت تأثر المملكة بعدة منخفضات جوية وانخفاض ملموس على درجات الحرارة مما اضطر العديد من المستهلكين لاستخدام الكهرباء للتدفئة وتسخين المياه لفترات أطول من المعتاد، مما انعكس على قيمة فاتورة الكهرباء.

وأضاف أن الهيئة ومن خلال الضابطة العدلية الممنوحة لها بموجب القانون والحملات الرقابية التي تنفذها على شركات الكهرباء تتابع التزام الشركات بإصدار فواتير الكهرباء في موعدها الشهري وفقا للتعليمات المعتمدة من الهيئة والتي عالجت أي تأخر أو تقديم في موعد قراءة العداد من قبل الجباة.

وحول الفاقد الكهربائي أكد اللبون أن قيمة الفواتير تحدد حسب كمية الاستهلاك وأسعار التعرفة الكهربائية، وأن كمية استهلاك الكهرباء المقاسة في العداد تقرأ حسب الكمية لما بعد العداد.

ولفت الى ان الهيئة تتأكد وتتابع بان مستوى الجهد الكهربائي على شبكة الكهرباء ضمن الحدود المسموح بها حسب الكودات الفنية والمواصفة القياسية الاردنية.

وقال أن عداد قياس كميات الطاقة الكهربائية يسجل كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة فعليا.

• أخبار متعلقة

• النشامى وأسود الرافدين في موقعة البصرة اليوم الخميس

• التعليم العالي: انتهاء التقديم على طلبات المنح والقروض الجامعية عصر اليوم الخميس

• الحكومة العراقية: جميع التسهيلات متوفرة لحضور الجماهير الكروية العراقية والأردنية

• وزارة الشباب العراقية: اتخاذ إجراءات لتسهيل حضور الجماهير الأردنية للمباراة

• هيئة المنافذ الحدودية العراقية: دخول أكثر من ألف مشجع أردني إلى العراق

• ورشة حول معايير النزاهة الوطنية بإربد

• بلدية جرش تبحث التعاون مع المعهد الجمهوري الدولي

• الحكومة: قانون الجرائم الإلكترونية جاء لحماية المجتمع والمواطنين