وتشير التوقعات إلى أنه مع انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب ستجري الانتخابات البرلمانية، ما لم يطالب الملك بعقد دورة استثنائية بموجب الفقرة الأولى من المادة 65 من الدستور والتي تنص على أن "مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين" .
أما فيما يتعلق بعمر الحكومة فتنص الفقرة الثانية من المادة 74 بالدستور على أن "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليه".
وضمن هذه المعطيات يرى مراقبون أن الانتخابات ستجري عقب نهاية الدورة العادية التي من المرجح أن تنتهي منتصف العام القادم، حيث ينتهي بموجب الدستور عمر مجلس النواب في السابع والعشرين من أيلول ذات العام.
الملك كان قد أبدى رغبته ببقاء الحكومات حتى انتهاء مدة مجلس الأمه لعدة أسباب منها أن المواطن بات يعي أن قصر عمر الحكومات يثقل على كاهل الخزينة من رواتب تقاعد وغيرها من الامتيازات، والبرامج التي من المفترض أن تعمل عليها الحكومات بحاجة لفترة زمنية معقولة لكي تطبق على أرض الواقع (إن حصل).
-
أخبار متعلقة
-
قرار من المحافظ بحق محل "البسة أواعي مسروقة للبيع" في الزرقاء
-
استمرار عمل مراكز الخدمات الحكومية يوم عطلة الخميس المقبل
-
الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة تعقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي
-
البدء باستقبال طلبات الاستفادة من بطاقة حيّاك - تعرف على تفاصيلها
-
الذكرى الرابعة لوفاة الأمير محمد اليوم الثلاثاء
-
وزير العدل يؤكد على تعزيز التعاون في المجالات القضائية والقانونية بين الأردن والعراق
-
البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية
-
الامن العام يكشف عن مفاجأة بشأن جريمة قتل في الاردن قبل 20 عام
