وتشير التوقعات إلى أنه مع انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب ستجري الانتخابات البرلمانية، ما لم يطالب الملك بعقد دورة استثنائية بموجب الفقرة الأولى من المادة 65 من الدستور والتي تنص على أن "مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين" .
أما فيما يتعلق بعمر الحكومة فتنص الفقرة الثانية من المادة 74 بالدستور على أن "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليه".
وضمن هذه المعطيات يرى مراقبون أن الانتخابات ستجري عقب نهاية الدورة العادية التي من المرجح أن تنتهي منتصف العام القادم، حيث ينتهي بموجب الدستور عمر مجلس النواب في السابع والعشرين من أيلول ذات العام.
الملك كان قد أبدى رغبته ببقاء الحكومات حتى انتهاء مدة مجلس الأمه لعدة أسباب منها أن المواطن بات يعي أن قصر عمر الحكومات يثقل على كاهل الخزينة من رواتب تقاعد وغيرها من الامتيازات، والبرامج التي من المفترض أن تعمل عليها الحكومات بحاجة لفترة زمنية معقولة لكي تطبق على أرض الواقع (إن حصل).
-
أخبار متعلقة
-
عجلون: صناعة الصابون البلدي إرث يعزز دخل الأسر الريفية
-
عملية نادرة بمستشفى الأميرة بسمة
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة
-
مؤتمر صحفي يعلن عن فعاليات "المكتبة الوطنية" بمناسبة عيدها الذهبي
-
العيسوي: الملك قوة الموقف وحكمة القيادة في مواجهة التحديات والأزمات
-
الدفاع المدني يحذر من مخاطر الاندفاع العاطفي لإنقاذ أي شخص غريق
-
مدير الأمن العام يلتقي نقيب وأعضاء نقابة المحامين الأردنيين
-
إحباط تهريب مخدرات بوساطة مسيّرة في المنطقة العسكرية الجنوبية
