وشدّد على أنّ مسؤوليّة الحكومة تتمثّل بتهيئة البيئة الملائمة لتمكين القطاع الخاص من العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات؛ لافتاً إلى أنّ الثبات التشريعي، وتقديم الحوافز، والقدرة على التوقّع هي مسائل مركزيّة توليها الحكومة كامل العناية.
وأشار إلى سعي الحكومة الحثيث من أجل تذليل الإجراءات البيروقراطيّة، وإزالة المعيقات أمام القطاع الخاص؛ وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتمكين القائم منها؛ منوّهاً إلى أهميّة التشبيك ما بين الصناعات الصغيرة والمتوسّطة، والصناعات الكبرى بما يمكّنها من الاستدامة وتوفير فرص العمل.
وأكّد رئيس الوزراء أنّ من واجب الحكومة إيجاد مقاربات ومعالجات لمختلف التحدّيات التي تواجه عمل القطاع الخاص والمساهمة في تعافيه من آثار جائحة كورونا؛ ليؤدّي دوره الأساسي في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
اللجنة التوجيهية الوطنية لحوكمة البيانات الصحية تعقد اجتماعها الثاني
-
الطالبة المحاسنة تفوز بلقب فارس التحدي العربي
-
طرح عطاء لشراء كميات من الشعير
-
تخريج دورة تأهيل مستجدات الشرطة النسائية
-
ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 4.11% لشهر شباط من عام 2025
-
توقيع مذكرة تفاهم بين "العمل" و"الإحصاءات"
-
صدور العدد 111 من مجلة "دراسات شرق أوسطية"
-
اجتماع يبحث مشاكل النقل بين القرى في الألوية المحيطة بالعاصمة
