وقال الرزاز، خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، "قد يكون هناك مبالغة في التوقيف الإداري".
وأوضح "لدينا توجيهات ملكية، لدارسة التوقيف الإداري، وتحديد معايير صارمة لممارسته".
وبيّن الرزاز، أن "التوقيف سيقتصر على الحالات التي تمس بالأمن، وتضر بالاقتصاد الوطني".
وتهدف الدراسة، إلى معالجة التوقيف الإداري والتخفيف منه، وفقا للرزاز.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش: إحباط محاولة تسلل 3 أشخاص قادمين من سوريا والقبض على اثنين منهم
-
صدور تعليمات مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1486 حادثًا خلال الساعات الـ24 الماضية
-
بلدية شرحبيل ترفع 120 طناً من النفايات خلال عطلة العيد
-
110 الآف زائر للعقبة خلال عطلة عيد الفطر
-
اختتام فعاليات مهرجان العيد وسط حضور جماهيري حاشد
-
تعليمات معدلة لتعليمات الاستيراد والتصدير في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء
