وقال الرزاز، خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، "قد يكون هناك مبالغة في التوقيف الإداري".
وأوضح "لدينا توجيهات ملكية، لدارسة التوقيف الإداري، وتحديد معايير صارمة لممارسته".
وبيّن الرزاز، أن "التوقيف سيقتصر على الحالات التي تمس بالأمن، وتضر بالاقتصاد الوطني".
وتهدف الدراسة، إلى معالجة التوقيف الإداري والتخفيف منه، وفقا للرزاز.
-
أخبار متعلقة
-
إيقاف العمل في المركز الصحي الشامل بجرش
-
طواقم سير المفرق تعيد مبلغ 1800 دينار لسيدة عربية فقدته بسيارة أجرة
-
الأردن يعزي مصر
-
ترامب: يجب أن تظهر نتائج الانتخابات الليلة
-
الملك يتوجه إلى لندن في زيارة عمل
-
الملكة تزور مركز تمكين المجتمعات وتلتقي أفراد من المجتمع المحلي في العقبة
-
الملك: الأردن سيبقى دائما بأمان بوجود نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية
-
المعايطة: سنعمل على تطوير الإجراءات الناظمة لاعتماد الصحفيين
