وقال الرزاز، خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، "قد يكون هناك مبالغة في التوقيف الإداري".
وأوضح "لدينا توجيهات ملكية، لدارسة التوقيف الإداري، وتحديد معايير صارمة لممارسته".
وبيّن الرزاز، أن "التوقيف سيقتصر على الحالات التي تمس بالأمن، وتضر بالاقتصاد الوطني".
وتهدف الدراسة، إلى معالجة التوقيف الإداري والتخفيف منه، وفقا للرزاز.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن: إرسال من 120 إلى 140 شاحنة مساعدات أسبوعيا لغزة
-
الأردن .. معالجة أول حالة باستخدام تقنية الجراحة الشعاعية
-
ندوة علمية في "الغذاء والدواء" حول مرض السكري
-
رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الأعيان
-
الخدمة والإدارة العامة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف
-
إي فواتيركم : توقف خدماتنا في هذا الموعد
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة القطيشات
-
الطيران المدني: لا تغيير على حركة الطيران من عمان إلى بيروت
