الوكيل الإخباري- دعا عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية رمضان الرواشدة، الشباب والشابات إلى التخلص من ثقافة الخوف من الانتماء الحزبي والنشاط السياسي بالنظر إلى الضمانات الدستورية والقانونية التي تحفظ حقوقهم السياسية وتمنع التضييق عليهم جراء ذلك.
وقال الرواشدة
في محاضرة وحوار مع شباب وشابات مدينة سحاب نظمته الجمعية الإعلامية للتنمية
والتغيير مساء امس، إن قانون الأحزاب الذي أقرته اللجنة الملكية نص على عقوبات لمن
يمنع اي مواطن أو مساءلته هو أو أفراد عائلته بسبب الانتماء لأحزاب سياسية مرخصة
وتعمل ضمن الدستور والقانون.
واضاف الرواشدة
في اللقاء الذي أداره رئيس الجمعية، الإعلامي محمود المحارمة، أن مخرجات اللجنة
الملكية من قوانين وتعديلات دستورية تكرس مشاركة الأحزاب في الحياة العامة
والسياسية بما فيها الوصول للبرلمان والمشاركة وتشكيل الحكومات الحزبية من ائتلاف
الأغلبية البرلمانية.
واكد أن قانون
الأحزاب الجديد لم يأت لتكريس حالة الشرذمة والتشظي في الحالة الحزبية بل لكي تنمو
احزاب وطنية برامجية أردنية قادرة على طرح برامج يلتف حولها المواطنون، وتحقيق
أهدافها في الوصول إلى البرلمان، بالإضافة إلى إمكانية قيام الأحزاب الصغيرة
القديمة بالاندماج في حزب كبير يكون قادرا على تلبية شروط القانون الجديد من حيث
عدد المؤسسين "300" واعضاء المؤتمر العام "ألف عضو"،
والمشاركة في الانتخابات النيابية واللامركزية والبلدية.
وتركزت غالبية
مداخلات الشباب والشابات على مخاوفهم من تأثير الانتساب للأحزاب على مستقبلهم
وعملهم، داعين الأحزاب السياسية إلى تقديم برامج تقنع الشباب بالانضمام اليها
والتصويت لها في الانتخابات.
واشاروا إلى
أهمية التوعية والتثقيف بالعمل الحزبي والسياسي من قبل الحكومة والأحزاب معا.
وحضر اللقاء عدد
من الفاعليات التربوية والاجتماعية والمتقاعدين العسكريين في مدينة سحاب.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية غرب إربد تنهي أرشفة الديوان المركزي والاستملاكات
-
البدء بتنفيذ بوابة أم الجمال بتكلفة 220 ألف دينار
-
وزير البيئة يكرم الفائزة بالمرتبة الاولى في جائزة التميز للمرأة العربية لعام ٢٠٢٤
-
رئيس مجلس الأعيان وأعضاء المكتب الدائم يعودون مصابي الرابية
-
الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 4 عشائر أردنية
-
وزير المالية: لا تغيير على الدعم الحكومي في موازنة 2025
-
"المواصفات والمقاييس" تُعلن إجراءات لتسريع إدخال المركبات الكهربائية