القانون المقترح يحوّل العقار من ملاذ آمن واستثمار طويل الأمد إلى عبء دائم يشبه أقساط القروض البنكية، ويفرّغ الأرض من قيمتها كأمان للورثة والمستقبل.
وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كان من المفترض بالحكومة ونواب الشعب أن يحموا الاستثمار لا أن يدمروه.
القانون لا يراعي المتقاعدين، ولا محدودي الدخل، ولا حتى أصحاب الأراضي غير المستغلة.
بدلاً من ضخ الحياة في السوق العقاري، يُزرع الخوف والارتباك، ما سيؤدي حتمًا إلى جمود اقتصادي ومشاكل مالية وربما أمنية.
الناس لن تشتري، والمغترب لن يعود، والثقة ستُفقد.
هذا القانون لا يحتاج نقاشًا، بل رفضًا قاطعًا قبل أن تترتب عليه نتائج لا تُحتمل.
وحتى لا ننسى وعود الحكومة بعدم فرض أي ضريبة خلال مناقشة قانون الموازنة العامة لعام 2025
فلاح الصغير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان
-
أخبار متعلقة
-
في سابقة هي الأولى.. الممثل الأردني مجد عيد ينافس على لقب أفضل ممثل في كان السينمائي
-
المؤسسة الاستهلاكية العسكرية والضمان الاجتماعي يجددان مذكرة تفاهم لبطاقة (حيّاك)
-
"التربية" تؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
جامعة العلوم تطلق تطبيقا للكشف المبكر والتأهيل السمعي
-
نقابة الصحفيين تهنئ التلفزيون الأردني بعيده الـ57
-
طلبة "الأردنية" يحرزون مراكز متقدمة في أولمبياد الذكاء الاصطناعي
-
مدير الأمن العام يفتتح المؤتمر الدولي الأول "إدارة الأزمات في بيئة ديناميكية معقدة"
-
جامعة البلقاء التطبيقية تطلق برنامج دبلوم تدريبي لتأهيل معلمي العربية للناطقين بغيرها
