وأكدت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن القوانين تنص على معاقبة كل من يخفى عن المشتري أي مادة أساسية أو سلعة محددة السعر أو يمتنع عن بيعها دون مبرر أو يبيعها بسعر أعلى من المحدد.
وتتراوح الغرامات بين ألف وثلاثة آلاف دينار أو بالحبس من شهرين إلى ستة شهور أو بكليهما.
ويعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكام المادة "11" من قانون الصناعة والتجارة، التي تنص على أنه "على كل تاجر أن يضع بصورة ظاهرة وواضحة سعر كل سلعة معروضة للبيع سواء أكان عليها سعرها محدد وفقا لأحكام هذا القانون، أم غير محدد مع وجوب التزامه بهذه الأسعار كحد أعلى وإذا تعذر وضع الأسعار على بعض السلع فإن على التاجر تنظيم كشف بأسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل محله لتمكين رواده من الاطلاع علية بسهولة" بغرامة تتراوح بين 100-500 دينار.
ودعت الوزارة، المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات في الأسواق عبر هاتف الشكاوى لدى الوزارة 065661176، وصفحتها على الفيسبوك https://www.facebook.com/mit.gov.jo ، وعنوان موقعها الإلكتروني https://www.mit.gov.jo .
-
أخبار متعلقة
-
مسيحيو الأردن يحتفلون بعيد الفصح المجيد
-
وزير الإدارة المحلية: الحكومة تولي معالجة قضايا المواطنين الأولوية القصوى
-
الإعلان عن نتائج اتحاد الجمعيات الخيرية في إربد وعجلون ومادبا
-
الفايز يُهنئ الطوائف المسيحية بعيد الفصح المجيد
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
أمين عام الاقتصاد الرقمي تتفقد سير العمل في مركزي خدمات جرش وإربد
-
راصد: سلاسة في انتخابات اتحادات الجمعيات والاتحاد النسائي
