أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن التعديلات الجديدة لم تأتِ بإملاءات من صندوق النقد الدولي أو من أي جهة أخرى.
وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إنها لا تتلقى أي إملاءات من أي جهة، لافتة إلى أن مشروع تعديل القانون جاء منبثقا عن المسؤولية الاجتماعية والوطنية التي تضطلع بها المؤسسة.
وأضافت أن التجربة كشفت عددا من الثغرات في النظام التأميني، وهو ما استدعى الإسراع بمعالجة تلك الثغرات وعدم ترحيل المشكلة من أجل ضمان استمرارية عمل المؤسسة وقدرتها على توفير الحماية والحياة الكريمة للأجيال المتعاقبة.
ومن المتوقع بدء العمل بالتعديلات الجديدة خلال الربع الأول من العام المقبل.
وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أقرت مؤخرا معدل قانون الضمان، تمهيدا للسير في إجراءات إقراره الدستورية إلى مجلس الوزراء ومن ثم مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان.
وشملت التعديلات التي أقرها المجلس 47 مادة من أصل 100 مادة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، أبرزها التوسّع في بدل التعطل، حساب التكافل الاجتماعي، والتأمين الصحي.
-
أخبار متعلقة
-
التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول صدور الدستور الجديد
-
الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا
-
تخفيضات على أكثر من 350 سلعة في الاستهلاكية المدنية غداً الجمعة
-
صناعة الأردن: الدعم الملكي يعزز نمو صناعة الدواء الأردنية
-
قطر: مؤتمر الذاكرة في التراث يدعو للاستفادة من التجربة الأردنية
-
3 إصابات بحوادث سير متفرقة خلال 24 ساعة
-
ماحكم إعطاء الزوجة مالها لأهلها دون اذن الزوج؟.. الافتاء توضح
-
بالأسماء.. مناطق ستشهد انقطاعا مؤقتا للكهرباء الأسبوع المقبل
