أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن التعديلات الجديدة لم تأتِ بإملاءات من صندوق النقد الدولي أو من أي جهة أخرى.
وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إنها لا تتلقى أي إملاءات من أي جهة، لافتة إلى أن مشروع تعديل القانون جاء منبثقا عن المسؤولية الاجتماعية والوطنية التي تضطلع بها المؤسسة.
وأضافت أن التجربة كشفت عددا من الثغرات في النظام التأميني، وهو ما استدعى الإسراع بمعالجة تلك الثغرات وعدم ترحيل المشكلة من أجل ضمان استمرارية عمل المؤسسة وقدرتها على توفير الحماية والحياة الكريمة للأجيال المتعاقبة.
ومن المتوقع بدء العمل بالتعديلات الجديدة خلال الربع الأول من العام المقبل.
وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أقرت مؤخرا معدل قانون الضمان، تمهيدا للسير في إجراءات إقراره الدستورية إلى مجلس الوزراء ومن ثم مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان.
وشملت التعديلات التي أقرها المجلس 47 مادة من أصل 100 مادة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، أبرزها التوسّع في بدل التعطل، حساب التكافل الاجتماعي، والتأمين الصحي.
-
أخبار متعلقة
-
وزير المالية: لا تغيير على الدعم الحكومي في موازنة 2025
-
"المواصفات والمقاييس" تُعلن إجراءات لتسريع إدخال المركبات الكهربائية
-
انتهاء الموسم السياحي بمخيم الرمانة في محمية ضانا
-
بدء استقبال طلبات التوظيف لأبناء المتقاعدين العسكريين
-
محافظ الطفيلة: الإعلام الأردني ركيزة أساسية لتطوير وتنمية الوطن
-
وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى احتفالية الوزارة بحملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة
-
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
-
بدء المرحلة الأولى من توسعة مستشفى الأميرة إيمان في دير علا
