أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن التعديلات الجديدة لم تأتِ بإملاءات من صندوق النقد الدولي أو من أي جهة أخرى.
وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إنها لا تتلقى أي إملاءات من أي جهة، لافتة إلى أن مشروع تعديل القانون جاء منبثقا عن المسؤولية الاجتماعية والوطنية التي تضطلع بها المؤسسة.
وأضافت أن التجربة كشفت عددا من الثغرات في النظام التأميني، وهو ما استدعى الإسراع بمعالجة تلك الثغرات وعدم ترحيل المشكلة من أجل ضمان استمرارية عمل المؤسسة وقدرتها على توفير الحماية والحياة الكريمة للأجيال المتعاقبة.
ومن المتوقع بدء العمل بالتعديلات الجديدة خلال الربع الأول من العام المقبل.
وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أقرت مؤخرا معدل قانون الضمان، تمهيدا للسير في إجراءات إقراره الدستورية إلى مجلس الوزراء ومن ثم مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان.
وشملت التعديلات التي أقرها المجلس 47 مادة من أصل 100 مادة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، أبرزها التوسّع في بدل التعطل، حساب التكافل الاجتماعي، والتأمين الصحي.
-
أخبار متعلقة
-
انتشار واسع لقوات الأمن العام لخدمة المواطنين في ليلة العيد
-
انطلاق الموسم الجديد من "أردننا جنة" بعد عيد الفطر
-
وفيات وإصابة خطيرة بحادث تدهور مركبة على طريق جبل نيبو - البحر الميت
-
فيديو - فرحة غير متوقعة للأطفال في أحد مساجد معان
-
مراكز الإصلاح تفتح أبوابها للزيارات طيلة أيام العيد
-
خبير فلك: ظهور هلال العيد كبيرا في السماء دليل على صحة العيد في الأردن
-
منتخب المصارعة الحرة يودع بطولة آسيا
-
ولي العهد يهنئ بعيد الفطر السعيد
