وأوضح المجالي، في تصريحات لإذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، أن المتقاعد إذا عاد لعمل في مؤسسة كان يعمل بها في آخر 36 اشترك فانه يتم قطع راتبه التقاعدي عنه مهما كانت قيمته.
وأكد على أنه في الحالة العامة قانون الضمان لا يوجد فيه أي منع التحاق المتقاعد بأي عمل جديد بعد التقاعد.
وأضاف المجالي، أن من يحصل على تقاعد مُبكر إذا عاد لعمل يوقف راتبه التقاعدي الأصيل، وإذا كان انقطاعه عامين يحق له أن يجمع جزء من راتبه التقاعدي ودخله من العمل الجديد ضمن شروط منها السن ومقدار الراتب.
وطرح المجالي نموذج على سبيل المثال لا الحصر، وقال : " إنه اذا وجد مؤمن عليه تقاعد في 1/1/2022، وعاد إلى عمل جديد في شهر 10 /2022، فإن مؤسسة الضمان لا تمنعه، لكن المطلوب تبليغ المؤسسة ليتم شموله من جديد ولإيقاف راتبه التقاعدي، أما إذا كان هناك شخص آخر بقي بدون عمل حتى 1/1/2024، أي أنه بقي دون عمل لمدة 24 شهراً وحصل على فرصة عمل، يجب تبليغ الضمان ليتم شموله وليحصل على جزء من راتبه التقاعدي، حسب السن وحسب قيمة الراتب التقاعدي.
وأكد المجالي على أن هذا القرار يأتي حتى لا يتم التشجيع على التقاعد المُبكر، منوهاً إلى أن الهدف هو توفير الحماية للمؤمن عليه بعد ترك العمل عند سن معين.
وأشار إلى أن الراتب التقاعدي يُمنح بالأساس للمؤمن عليه عندما يترك العمل و يستوفي الشروط، مضيفاً أن هناك خطة لإلغاء التقاعد المُبكر بشكل تدريجي في تعديلات القانون.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة: العلاقات الأردنية الامريكية استراتيجية بصرف النظر عن الحزب الحاكم
-
الملك والعاهل البريطاني يعقدان لقاء بقصر ويندسور
-
حلف الناتو يشيد بجهود الملك لمنع مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط
-
القضاة:(26-29) عاما الفئة العمرية الأكثر تسجيلا لحالات الطلاق في الأردن
-
بلدية غرب إربد تنذر 40 منشأة وتخالف 38 خلال تشرين الأول الماضي
-
الملك يصل إلى قصر ويندسور للقاء ملك بريطانيا تشارلز الثالث
-
الأردن يدين الهجوم الذي استهدف قوات "اليونيفيل" جنوب لبنان
-
بلدية إربد الكبرى تطرح عطاء بقيمة 529 ألف دينار لتعبيد الطرق
