أكد الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي أن مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص في رد تعديلات قانون الضمان أو إرسالها إلى مجلس الأمة والسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها رسميا.
ورفض المجالي خلال حديثه لـ"الوكيل الإخباري"، تأكيد أو نفي إذا ما كان مدير الضمان الاجتماعي الجديد قد طلب سحب تعديلات الضمان لدراستها.
وكانت رشحت معلومات عن أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تنوي سحب تعديلات قانون الضمان التي أقرت مؤخرا من مجلس إدارة المؤسسة، وهي بحوزة الحكومة حاليا، لاعادة دراستها وتعديلها.
المعلومات أيضا أشارت إلى أن مدير عام المؤسسة الجديد محمد الطراونة لم يكن على اطلاع كافٍ بالتعديلات التي أقرت قبل توليه إدارة المؤسسة الأربعاء الماضي الموافق 2022/11/9.
وشملت التعديلات التي أقرها المجلس 47 مادة من أصل 100 مادة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، أبرزها التوسّع في بدل التعطل، وحساب التكافل الاجتماعي بالإضافة للتأمين الصحي.
-
أخبار متعلقة
-
هام من السفارة الأمريكية في عمان للمتقدمين على تأشيرة غير المهاجرين
-
أكثر من 6200 لاجئ غادروا الأردن منذ مطلع العام لإعادة توطينهم في بلد ثالث
-
"الخيرية الهاشمية": إرسال أكثر من 57 ألف طن من المساعدات إلى غزة منذ بدء العدوان
-
وزير البيئة يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن
-
بيان هام صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
اختتام فعاليات أسبوع الريادة العالمي في جامعة مؤتة
-
وزير الإدارة المحلية: 75% من موازنة البلديات رواتب للموظفين
