أكد الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي أن مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص في رد تعديلات قانون الضمان أو إرسالها إلى مجلس الأمة والسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها رسميا.
ورفض المجالي خلال حديثه لـ"الوكيل الإخباري"، تأكيد أو نفي إذا ما كان مدير الضمان الاجتماعي الجديد قد طلب سحب تعديلات الضمان لدراستها.
وكانت رشحت معلومات عن أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تنوي سحب تعديلات قانون الضمان التي أقرت مؤخرا من مجلس إدارة المؤسسة، وهي بحوزة الحكومة حاليا، لاعادة دراستها وتعديلها.
المعلومات أيضا أشارت إلى أن مدير عام المؤسسة الجديد محمد الطراونة لم يكن على اطلاع كافٍ بالتعديلات التي أقرت قبل توليه إدارة المؤسسة الأربعاء الماضي الموافق 2022/11/9.
وشملت التعديلات التي أقرها المجلس 47 مادة من أصل 100 مادة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، أبرزها التوسّع في بدل التعطل، وحساب التكافل الاجتماعي بالإضافة للتأمين الصحي.
-
أخبار متعلقة
-
الامن العام : اصابات خطيرة بحادث سير على الطريق الصحراوي
-
جامعة اليرموك : اهداء أكثر من 13 ألف كتاب لهيئات ومؤسسات ضمن مشروع "فيض خزانة الأدب"
-
تنويه امني بشـأن دوام المدارس والموظفين يوم الاحد
-
إدارة السير : ضبط 15 شخصا ارتكبوا مخالفة قيادة مركبة بدون الحصول على رخصة
-
تنويه حول دوام المدارس
-
مزارعو الطفيلة ينتظرون أمطار نيسان أملاً بموسم زراعي خير
-
بلدية جرش تطلق مبادرة بنك الملابس
-
12 متسابقا يشاركون في باها الأردن
