أكد الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي أن مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص في رد تعديلات قانون الضمان أو إرسالها إلى مجلس الأمة والسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها رسميا.
ورفض المجالي خلال حديثه لـ"الوكيل الإخباري"، تأكيد أو نفي إذا ما كان مدير الضمان الاجتماعي الجديد قد طلب سحب تعديلات الضمان لدراستها.
وكانت رشحت معلومات عن أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تنوي سحب تعديلات قانون الضمان التي أقرت مؤخرا من مجلس إدارة المؤسسة، وهي بحوزة الحكومة حاليا، لاعادة دراستها وتعديلها.
المعلومات أيضا أشارت إلى أن مدير عام المؤسسة الجديد محمد الطراونة لم يكن على اطلاع كافٍ بالتعديلات التي أقرت قبل توليه إدارة المؤسسة الأربعاء الماضي الموافق 2022/11/9.
وشملت التعديلات التي أقرها المجلس 47 مادة من أصل 100 مادة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، أبرزها التوسّع في بدل التعطل، وحساب التكافل الاجتماعي بالإضافة للتأمين الصحي.
-
أخبار متعلقة
-
الأوقاف تحتفل الاثنين بذكرى الإسراء والمعراج
-
عاجل التعليم العالي يقر أعداد الطلبة في القبول الموحد للبكالوريوس والدبلوم المتوسط
-
وفاة وإصابة متوسطة بحوادث دهس على الصحراوي وعلى جسر مادبا
-
إغلاق جسر الملك حسين أمام المسافرين اليوم
-
التربية تكرم طالبا فاز بالمركز الأول على مستوى العالم بالحساب الذهني
-
الملك يهنئ ترامب هاتفيا بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة
-
إقبال كبير على الجناح الأردني في معرض الكتاب الدولي بالقاهرة
-
السير تكشف سبب الأزمة المرورية في منطقة الدوار الرابع
