أكد الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي أن مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص في رد تعديلات قانون الضمان أو إرسالها إلى مجلس الأمة والسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها رسميا.
ورفض المجالي خلال حديثه لـ"الوكيل الإخباري"، تأكيد أو نفي إذا ما كان مدير الضمان الاجتماعي الجديد قد طلب سحب تعديلات الضمان لدراستها.
وكانت رشحت معلومات عن أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تنوي سحب تعديلات قانون الضمان التي أقرت مؤخرا من مجلس إدارة المؤسسة، وهي بحوزة الحكومة حاليا، لاعادة دراستها وتعديلها.
المعلومات أيضا أشارت إلى أن مدير عام المؤسسة الجديد محمد الطراونة لم يكن على اطلاع كافٍ بالتعديلات التي أقرت قبل توليه إدارة المؤسسة الأربعاء الماضي الموافق 2022/11/9.
وشملت التعديلات التي أقرها المجلس 47 مادة من أصل 100 مادة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، أبرزها التوسّع في بدل التعطل، وحساب التكافل الاجتماعي بالإضافة للتأمين الصحي.
-
أخبار متعلقة
-
المواصفات والمقاييس: تقديم التسهيلات الممكنة للتسريع من التخليص على المركبات
-
زراعة الوسطية تدعو لتسجيل الحيازة الزراعية لضمان التعويضات
-
الديوان الملكي يعزي 3 عشائر اردنية
-
زيارات اردنية مكثفة على وجه السرعة إلى سورية
-
ديوان المحاسبة يكشف عن ملاحظات بملايين الدنانير حول سلطة العقبة الاقتصادية
-
التخليص على 529 مركبة كهربائية الأربعاء في "حرة الزرقاء"
-
صرف نحو 54 ألف دينار بدلات مخالفة لموظفي عقود في المعونة الوطنية
-
الامن العام يكشف تفاصيل حريق 4 مخازن للمفروشات بعمان اليوم
