الطاقة والمعادن ترخص المرحلتين الثالثة والرابعة في محطة توليد السمرا

الوكيل الاخباري 

 أجرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الثلاثاء تعديلا على الرخصة الممنوحة لشركة محطة توليد كهرباء السمرا يخولها استغلال المرحلتين الثالثة والرابعة وفقاً للقانون بتوليد 641 ميغاواط كهرباء بواسطة الدورة المركبة.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الرئيس التنفيذي المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي عقب توقيع تعديل الرخصة: إن محطة توليد كهرباء السمرا تمتلك 7 وحدات غازية و4 وحدات بخارية باستطاعة 1240 ميغاواط، وتولد 40 بالمئة من الكهرباء المستهلكة في المملكة، منها 641 ميغاواط من المرحلتين الجديدتين.

واضاف ان الرخصة تلزم شركة السمرا بضمان التوافرية التوليدية المتفق عليها، وتطبيق القوانين والتشريعات المحلية بما في ذلك قانونا الكهرباء والبيئة والانظمة الصادرة بموجبهما والأحكام التنظيمية الصادرة عن الهيئة بجميع الكودات والمعايير المتعلقة بأداء الشركة لنشاط التوليد والسلامة والامن واعتمادية النظام الكهربائي.

كما تلزم الرخصة الشركة بالتعليمات المرتبطة بصحة الموظفين وسلامة الآخرين وحماية الأشخاص والممتلكات من اي اعمال مرتبطة بتوليد الكهرباء بموجب الرخصة.

وبموجب الترخيص يلتزم المرخص له، وفق الحياري، بتقديم تقرير بيئي سنوي لوزارة البيئة وللهيئة يثبت من خلاله التزامه بمعايير حماية البيئة المطبقة عليه بموجب قانون البيئة وشروط السلامة العامة والتشريعات ذات العلاقة.

ووفق المهندس الحياري تلزم الرخصة الشركة بإرسال تقارير سنوية وتقارير ربعية للهيئة تشمل كميات الطاقة المولدة والمصدرة والاستهلاك الداخلي والوقود المستهلك والتوافرية والاحمال والاستطاعة وتقارير مالية بالحسابات والميزانية. وقال: إن إصدار هذا التعديل على الرخصة الممنوحة للشركة يأتي وفقا لأحكام قانون الكهرباء العام وقانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وتحقيقا لمتطلبات الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة، مؤكدا أهمية هذه الشركة في تعزيز النظام الكهربائي باستطاعات توليدية لتلبية جزء من الاحمال الكهربائية.
وأشار الحياري إلى دور الهيئة في تشجيع الاستثمار بالقطاع مع ضمان التقيد بمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة المطبقة في المملكة وتنظيم القطاع على اساس من العدالة والموازنة بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين.

وقال مدير عام شركة السمرا لتوليد الكهرباء الدكتور سفيان البطاينة: إن شركة السمرا المملوكة للحكومة تعد ذراعا حكومية مهمة في قطاع توليد الكهرباء وترفد النظام الكهربائي باستطاعة توليدية تبلغ حوالي 1240 ميغاواط تشكل نحو 40 بالمئة من الطاقة المولدة في المملكة.

واكد البطاينة أهمية دور شركة السمرا التي تأسست عام 2004 في الحفاظ على توافرية الوحدات التوليدية العاملة وفق المعايير المطلوبة وتطوير الأداء وأهمية المرحلتين الثالثة باستطاعة 429 ميغاو واط والرابعة باستطاعة 212 ميغا واط بصفتهما "اكفأ" مراحل توليد الكهرباء في المملكة واثرهما الاقتصادي على النظام الكهربائي من حيث استهلاك الوقود.

• أخبار متعلقة

• وكلاء السيارات تدعو لتوسيع قرار الإعفاء ليشمل السيارات الكهربائية في الموانئ الخارجية

• الأورومتوسطي يدين استهداف الاحتلال للعاملين الطبيين والإغاثيين في لبنان

• رئيس مفوضية إقليم البترا يستقبل سفيرة شؤون المرأة في أستراليا

• "التعليم العالي" تثمن دور هيئة تنشيط السياحة في استقطاب الطلبة الوافدين

• وفد من وكالة التعاون الدولي اليابانية يزور في البترا

• الحكومة تقرِّر إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام

• مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال أردني - ويلزي مشترك

• لقاء في الطفيلة حول الوقاية والكشف المبكر عن السرطان