الوكيل الإخباري - وقعت وزارة العدل وبلدية السلط الكبرى، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وقال أمين عام الوزارة للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي الذي وقع المذكرة مع رئيس البلدية المهندس محمد الحياري، إن هذه المذكرة تمثل توسعا في البدائل الموجودة للخدمة المجتمعية، حيث قامت بلدية السلط الكبرى بتوفير عدد من الأعمال والأماكن التي سيتم تضمينها تحت بند الخدمة المجتمعية، بالإضافة إلى توفير عدد من البرامج والأماكن التأهيلية كبديل آخر.
من جهته، قال الحياري إن البلدية تساند وبقوة هذه البرامج التي تشرف عليها الوزارة، وستوفر الأماكن والأعمال التي تقع ضمن عملها، وستوفر عددا من البرامج التأهيلية اللازمة لتنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وبين أن المذكرة ستتيح عددا من البدائل من خلال الحملات التي تطلقها، بالإضافة إلى إشراك المحكوم عليهم بالكثير من الأعمال التي تتناسب مع حالة كل شخص، وستقوم بتعيين ضابط ارتباط لهذه الغاية.
يشار إلى أن الوزارة وقعت 15 مذكرة تفاهم قبل توقيع هذه المذكرة، وسيصار إلى التوسع في توقيع المزيد من مذكرات التفاهم.
-
أخبار متعلقة
-
مصدر رسمي يكشف تفاصيل الانفجار في ماعين
-
مدير فندق ماعين للوكيل: الحريق خارج المنتجع وتم اخماده من كوادر الدفاع المدني ولا اصابات
-
الدويري نقيبًا للمقاولين
-
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية: ضرورة وقف الحرب على غزة وتوحيد القطاع مع الضفة
-
الصفدي يلتقي رئيسة كوسوفو على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع
-
مسّاد يُعلن البدء بتنفيذ برامج الاختصاص العالي في طب اليرموك
-
وزير الخارجية: الأردن مستعد لتدريب الشرطة الفلسطينية
-
انتخابات الأطباء والممرضين يوم الجمعة المقبل