الوكيل الإخباري - قال وزير المالية محمد العسعس أنه لا يوجد أي رفع للنسب الضريبية على السلع، مشيرًا إلى أن مشروع القانون تضمن تعديلات إصلاحية، كتوريد الضريبة بحيث تتناسب مع الممارسات العالمية.
وبين أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت للمساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلفين، و لمعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث يصبح توريدها من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها وانسجاما مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد.
وأقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب خير أبو صعيليك، مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.
-
أخبار متعلقة
-
دائرة الأراضي تطلق خدمة إلكترونية جديدة
-
إطلاق برنامج الأندية الطلابية في الأغوار الجنوبية
-
مجلس محافظة الكرك يلتقي نواب المحافظة
-
البريد الأردني يشارك باجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي
-
رئيس الوزراء يلتقي رئيس جمهورية أستونيا
-
دوام "الأردنية" من 8.30 صباحا وحتى الرابعة عصرا
-
مؤتمر في الطفيلة حول التنمية السياسية ودور الشباب
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر اردنية