وشدد العضايلة في تصريحات صحفية على أن الأردن تعامل مع أزمة كورونا ضمن مستويات منضبطة الأداء، حيث تمت مراجعة القرارات بشكل مستمر وعلى مدى أيام الأزمة، «وصولاً إلى الحالة شبه الطبيعية التي يعيشها المواطنون اليوم».
وبين العضايلة أن خلية أزمة كورونا في المركز الوطني لإدارة الأزمات مستمرة في عملها، تدار بإشراف ومتابعة حثيثة من قبل الملك عبد الله الثاني، وقد كان لها الجهد الكبير في إدارة الملفات اليومية، وكانت على اتصال دائم مع جميع المؤسسات الحيوية، لاحتواء أي مشاكل مستجدة خلال أيام الأزمة، «تحديداً في ملف عودة الأردنيين من الخارج ضمن إجراءات صارمة وبهوامش خطأ محدودة، الذي عادة ما يمكن حدوثه خلال إدارة مثل هذه الأزمات».
وفيما صنفت السلطات الصحية في البلاد مستوى الوباء داخل حدود المملكة بـ«معتدل الخطورة»، رفض العضايلة اعتبار أن خطر الفيروس قد انتهى، محذراً من العودة لتسجيل الإصابات، محلياً، وبأعداد معتبرة، إذا تم تخفيف الإجراءات من دون التحوط بإجراءات السلامة العامة، متخوفاً من تساهل المواطنين في تقييم خطر الوباء وعودة التجمعات لما كانت عليه.
وأكد أن سريان قانون الدفاع خلال الفترتين الحالية والمقبلة، مرتبط بمعالجة التداعيات الاقتصادية للوباء، مشدداً على أن معظم قرارات الدفاع اليوم التي تصدر باسم رئيس الوزراء عمر الرزاز، تصب في خانة معالجة الاختلالات الاقتصادية التي صاحبت أياماً وشهوراً من التعامل الرسمي للأزمة، مذكراً بأن تخفيف الأعباء على القطاع الخاص، من شأنه حماية الأيدي العاملة الأردنية، بما يعيد توجيه برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضرراً.
ولفت إلى أن الحكومة حصرت تطبيق قانون الدفاع ضمن أضيق نطاق ممكن، وهو ما وجه إليه الملك عبد الله الثاني، مشيراً إلى أن قرارات الدفاع انحسرت ضمن التعاملات مع أزمة وباء فيروس كورونا، وصبت في مصلحة المعالجات الاقتصادية كتداعيات. وحول الاتهامات بتمسك الحكومة بقانون الدفاع من أجل تعطيل استحقاقات دستورية، منها إجراء الانتخابات المقبلة خلال الشهور القليلة المقبلة، أكد العضايلة أن «الأولوية الحكومية اليوم هي صحة المواطن ومعالجة الأزمات الاقتصادية المرافقة لأزمة كورونا»، مشدداً على أن الحكومة تحترم المواعيد الدستورية وملتزمة بتوجيهات الملك عبد الله الثاني بهذا الشأن.
وتمسك العضايلة بسيناريوهات الدستور الأردني التي تمكن جميع السلطات الدستورية من أداء عملها ضمن التوازن المنصوص عليه في الدستور، وكمرجعية تحدد عمل الجميع، لافتاً إلى أن موقع الملك كحامي الدستور، «يوجه، وضمن تقدير دقيق للمصلحة العامة، وهي محور كتب التكليف السامية للحكومات الأردنية».
-
أخبار متعلقة
-
وكلاء السيارات تدعو لتوسيع قرار الإعفاء ليشمل السيارات الكهربائية في الموانئ الخارجية
-
الأورومتوسطي يدين استهداف الاحتلال للعاملين الطبيين والإغاثيين في لبنان
-
رئيس مفوضية إقليم البترا يستقبل سفيرة شؤون المرأة في أستراليا
-
"التعليم العالي" تثمن دور هيئة تنشيط السياحة في استقطاب الطلبة الوافدين
-
وفد من وكالة التعاون الدولي اليابانية يزور في البترا
-
الحكومة تقرِّر إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام
-
مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال أردني - ويلزي مشترك
-
لقاء في الطفيلة حول الوقاية والكشف المبكر عن السرطان
