واكدت الحنيطي ان سلطة ايقاع العقوبات هي السلطة القضائية وأن الوزارة تقوم بضبط المخالفة كونها تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وأكدت الحنيطي على ان هذا البلاغ لا يمنع العامل من اللجوء الى القضاء ايضا بل جاء لتعزيز حماية العامل الاردني للحيلولة دون تعسف صاحب العمل أي أن البلاغ عزز المادة ٢٨ وحصنها لمصلحة العامل.
-
أخبار متعلقة
-
الاحصاءات العامة :الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يتخطى النسب المقدرة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
القاهرة: إمكانية انعقاد قمة مصرية أردنية فرنسية الإثنين
-
فعالية ثقافية في مركز الأميرة بسمة بلواء بني كنانة
-
فتح باب الترشح لانتخابات هيئة المكاتب والشركات في نقابة المهندسين
-
عجلون: صناعة الصابون البلدي إرث يعزز دخل الأسر الريفية
-
عملية نادرة بمستشفى الأميرة بسمة
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة
