قلل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور رحيل الغرايبة، من خطورة ظاهرة انتشار السلاح بين المواطنين في المملكة.
وقال الغرايبة في تصريح خاص لـ"الوكيل الإخباري"، اليوم الأربعاء، إنه من حق الدولة متابعة هذه القضية، وضبط عملية اقتناء السلاح وفق القوانين والأنظمة التي أقرتها وزارة الداخلية.
وشدد على أن السلاح الذي بأيدي المواطنين يجب أن لا يقلل من قيمة سيادة الدولة والقانون، ويراعي هيبة الدولة الأردنية.
يشار إلى أن العديد من المتابعين ربطوا ارتفاع معدلات الجريمة والحوادث مؤخرا، بانتشار السلاح "غير القانوني" بين المواطنين، وبالتزامن مع تصريحات وزير الداخلية التي طالبت بضرورة ضبطها.
وأكد وزير الداخلية سلامة حماد في تصريحات صحفية، “أن كميات الأسلحة الموجودة مع الأردنيين تزيد على 10 ملايين قطعة، يتوجب علينا ضبطها”، مضيفًا أن هناك تراجعا بظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات.
-
أخبار متعلقة
-
محافظ الطفيلة: الإعلام الأردني ركيزة أساسية لتطوير وتنمية الوطن
-
وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى احتفالية الوزارة بحملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة
-
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
-
بدء المرحلة الأولى من توسعة مستشفى الأميرة إيمان في دير علا
-
وزير العمل لمشغلي العمالة المخالفة: صوبوا وضعهم فالتسفير بانتظارهم
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الماليزي في عمان
-
إطلاق منصة الأبحاث والابتكارات المائية لتعزيز الحلول المستدامة
-
الحنيطي يكرّم عدداً من ضباط وضباط صف القوات المسلحة
