الوكيل الاخباري– أكّد وزير الداخلية مازن الفراية أنّ وثيقة ضبط الجلوة العشائرية التي تم اعتمادها مؤخرا ليست قانونا بالمفهوم التشريعي.
وشدد الفراية، ردا على أسئلة النائب زينب البدول، على أنّ الوثيقة ملزمة وواجبة التطبيق كونها صادرة بقرار من مجلس الوزراء وخاصة بعد توقيع الكثير من الشيوخ والوجهاء في كافة المحافظات وألوية المملكة، عليها.
وأشار إلى أنّ الوثيقة ليست (قانونا) والوزارة لا تملك صلاحية إصدار القوانين تنفيذا للدستور الأردني الذي حدد المسار التشريعي لإصدار القوانين.
وبيّن الوزير أنه سبق لوزارة الداخلية وأن اقترحت في عام 2016 تعديلا على قانون منع الجرائم النافذ بما ينظم موضوع الجلوة العشائرية، إلا أن هذا التعديل لم يستكمل ضمن المسار التشريعي في حينه؛ وذلك انسجاما مع قانون إلغاء القوانين العشائرية رقم 34 لسنة 1976.
وذكر أن استخدام وثيقة ضبط الجلوة من قبل المحامين كبينة دفاع لصالح موكليهم “الجاليين” أمام القضاء يعود إلى تقديرات المحاكم النظامية.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الاتصال الحكومي: الحكومة تواصل اجتماعاتها مع الكتل الحزبية النيابية
-
مأدبة إفطار لعدد من مرتبات القوات المسلحة والمتقاعدين العسكريين
-
إفطار في السلط لأطفال غزة الذين يتلقون العلاج في الأردن
-
الأمير فيصل يكرم الفائزين بسباقات رياضة السيارات لعام 2024
-
المعهد المروري: خطر الحوادث يزيد إلى 7 أضعاف عند استخدام الخرائط أثناء القيادة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
مجلس الأمانة يوافق على مسودة نظام التخطيط والتنظيم لسنة 2025
-
ولي العهد يؤدي صلاتي العشاء والتراويح بمسجد الشريفة فاطمة بنت ناصر في عمان