الوكيل الاخباري - قال وزير الداخلية مازن الفراية إن الحد من الجلوة العشائرية بحاجة إلى جهد مشترك من كافة أطياف الدولة، وذلك ضمن وثيقة ضبط للجلوة العشائرية تلزم جميع الأطراف بالالتزام والعمل بها، بالإضافة إلى إصدار تعليمات صارمة للحكام الإداريين مُلزمة بتطبيقها.
وأضاف، خلال اجتماع لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور محمود ابو جمعة وبحضور وزير الداخلية مازن الفراية ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر عاطف الحجايا، أن من أهم بنود الوثيقة، تحديد المشمولين بالجلوة وهم: (القاتل، والد القاتل، أبناء القاتل) من الذكور فقط لا غير، إضافة إلى أن يعود تقدير قيمة الدية إلى سماحة قاضي القضاة، واقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية وهي (القتل والعرض).
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق أعمال مؤتمر التقييم العقاري الأردني الدولي الأول
-
وزير الخارجية: رسالتنا أننا نقف إلى جانب الشعب السوري
-
الملك يؤكد أن استقرار سوريا مصلحة استراتيجية للدول العربية وللمنطقة بأسرها
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة الحويان
-
المجتمع القبلي والتمكين الأمني للدولة
-
المومني: الإعلام الوطني عامل قوة للدولة
-
انطلاق مهرجان الزيتون والمنتجات الريفية الثاني بالعقبة
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي (110) شباب وشابات