وقالت إن التعاقد مع شركة نوبل جوردان لتوريد الغاز للمملكة، كان الخيار الأخير بعد انقطاع الغاز المصري، حيث تم دراسة خيارات التزويد من البلدان المجاورة عبر الأنابيب ونظراً للظروف المحيطة فكان ذلك هو المصدر المتوفر الوحيد.
وقال مدير عام الشركة المهندس أمجد الرواشدة في لقاء صحفي مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه على الرغم من بناء ميناء الغاز المسال الذي ساهم بالحد من الخسائر المالية مقارنةً بتشغيل النظام الكهربائي على وقود الديزل والوقود الثقيل، إلا أن هذا الخيار لا يعتبر الخيار الأمثل من الناحية الفنية والاقتصادية للنظام الكهربائي، حيث تكمن تحديات التعامل مع الغاز المسال في تذبذب أسعاره العالمية إلى أسقف قياسية، إضافة إلى المخاطر التشغيلية المتعلقة بتأثرها بالظروف الجوية ومحدودية السعات التخزينية.
وأضاف أن استيراد الغاز الطبيعي عبر الأنابيب يعتبر أكثر موثوقية، وهو الخيار الأمثل ويكون تأثيره بتغير أسعار النفط عالمياً هامشياً، إضافةً إلى أهمية خيار تنويع المصادر المتمثل بالإبقاء على مشروع الغاز المسال والغاز المصري في حال توفر كميات لديه.
وأشار إلى عدم إمكانية استجرار الغاز من قطر والجزائر حيث لا يوجد حدود برية مشتركة، أما بخصوص استيراد الغاز المسال من هذه الدول عبر البواخر فقد تم طرح عطاء دولي تقدمت له معظم الشركات العالمية، وكانت أفضل العروض المنافسة من شركة شل العالمية، فيما لم تتقدم الجزائر بأي عرض وتقدمت قطر بعرض لم يكن منافساً ولم يكن العرض الأرخص.
وبخصوص اتفاقية الغاز مع شركة نوبل جوردان، أكد الرواشدة عدم وجود شرط جزائي بالمعنى القانوني، وأن الاتفاقية نصت على دفع غرامة محكومة بسقف وفقاً للضرر الفعلي الواقع على الطرف الآخرفي حال إخلال أي من الأطراف بالاتفاقية الموقعة.
وأوضح أن الاتفاقية نصت على غرامة 1.5 مليار دولار على شركة الكهرباء الوطنية، و 1.2 مليار دولار على شركة نوبل في أول 5 سنوات، و800 مليون دولار على شركة الكهرباء الوطنية، و600 مليون دولار على شركة نوبل في ثاني 5 سنوات، و400 مليون دولار على الطرفين في ثالث 5 سنوات.
وبين أن سقف الغرامة المترتبة على شركة الكهرباء الوطنية هي أعلى من المترتبة على شركة نوبل كون أن الأخيرة قامت بوضع استثمارات تقدر بحوالي 3.5 مليار دولار في بناء وتطوير حقل ليفايثان الذي سيتم شراء الغاز منه، في حين أننا لم نقم بأي استثمارات مشابهة، وعليه فإن هذه الجزئية بالاتفاقية تعتبر متوازنة.
وأكد أنه ووفقا لنصوص الاتفاقية فإن شركة نوبل لا تملك حق قطع الغاز وفي حالات نقص الإنتاج، فيتوجب عليها معاملة شركة الكهرباء الوطنية معاملة زبائنها الآخرين.
وبحسب الاتفاقية تبلغ الكميات المتعاقد عليها بحد أدنى مقداره 225 ألف مليون وحدة حرارية بريطانية/ يومياً وبسقف 300 ألف مليون وحدة حرارية بريطانية/يومياً، على أن تحدد شركة الكهرباء الوطنية الكمية التي تحتاجها ضمن هذه الكميات خلال مدة الاتفاقية وهي 15 سنة، لاستخدام الغاز في فطاع توليد الكهرباء بالمملكة.
ورداً على سؤال حول مدى صحة أن الشركة المتعاقد معها هي شركة وهمية، أكد الرواشدة أن شركة NBL Jordan Marketing ذات غرض خاص لهذا المشروع تم تأسيسها من الشركاء المساهمين، وأن هذا الإجراء متوافق مع الممارسات العالمية في مثل هذه المشاريع حيث يقوم الشركاء بتأسيس شركة للمشروع لغايات بناء النموذج المالي بهدف التمويل. ولضمان الالتزامات، قام الشركاء جميعاً بتقديم كفالات لصالح شركة الكهرباء الوطنية تضمن التزامات شركة المشروع وتحل مكانها في حال إخلالها.
-
أخبار متعلقة
-
الأورومتوسطي يدين استهداف الاحتلال للعاملين الطبيين والإغاثيين في لبنان
-
رئيس مفوضية إقليم البترا يستقبل سفيرة شؤون المرأة في أستراليا
-
"التعليم العالي" تثمن دور هيئة تنشيط السياحة في استقطاب الطلبة الوافدين
-
وفد من وكالة التعاون الدولي اليابانية يزور في البترا
-
الحكومة تقرِّر إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام
-
مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال أردني - ويلزي مشترك
-
لقاء في الطفيلة حول الوقاية والكشف المبكر عن السرطان
-
وزير الزراعة يطلع على تجهيزات مهرجان الزيتون الوطني الـ24
