الوكيل الاخباري- عقد ممثلون عن غرف الصناعة وجمعية البنوك والقطاع الخاص اجتماعا مع نقابة المحامين، خصص لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التنفيذ، والتي تتضمن إلغاء حبس المدين.
وتنص التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على القانون إلغاء حبس المدين للدين الواحد الذي يقل عن خمسة آلاف دينار، والغاء حبس المدين في الالتزامات التعاقدية.
واكد ممثلو القطاعات خلال الاجتماع الذي ترأسه نقيب المحامين مازن رشيدات، وحضره نائب النقيب ناصر كمال، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، رفضهم للتعديلات التي لازالت في رئاسة الوزراء، والتي سيتم عرضها على مجلس النواب.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى وجود مخالفات قانونية ودستورية في التعديلات وخاصة مايتعلق بالقاعدة الدستورية التي تنص على المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات.
وحذروا من الآثار السلبية على الاقتصاد والمجتمع والخزينة العامة لمنع حبس المدين.
وقرر المشاركون في الاجتماع مخاطبة رئاسة الوزراء وعقد لقاءات مع اللجان القانونية في مجلسي النواب والأعيان.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن: إرسال من 120 إلى 140 شاحنة مساعدات أسبوعيا لغزة
-
الأردن .. معالجة أول حالة باستخدام تقنية الجراحة الشعاعية
-
ندوة علمية في "الغذاء والدواء" حول مرض السكري
-
رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الأعيان
-
الخدمة والإدارة العامة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف
-
إي فواتيركم : توقف خدماتنا في هذا الموعد
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة القطيشات
-
الطيران المدني: لا تغيير على حركة الطيران من عمان إلى بيروت