المحامين تتحرك ضد إلغاء حبس المدين

الوكيل الاخباري- عقد ممثلون عن غرف الصناعة وجمعية البنوك والقطاع الخاص اجتماعا مع نقابة المحامين، خصص لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التنفيذ، والتي تتضمن إلغاء حبس المدين.

وتنص التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على القانون إلغاء حبس المدين للدين الواحد الذي يقل عن خمسة آلاف دينار، والغاء حبس المدين في الالتزامات التعاقدية.

واكد ممثلو القطاعات خلال الاجتماع الذي ترأسه نقيب المحامين مازن رشيدات، وحضره نائب النقيب ناصر كمال، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، رفضهم للتعديلات التي لازالت في رئاسة الوزراء، والتي سيتم عرضها على مجلس النواب.

وأشار المشاركون في الاجتماع إلى وجود مخالفات قانونية ودستورية في التعديلات وخاصة مايتعلق بالقاعدة الدستورية التي تنص على المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات.

وحذروا من الآثار السلبية على الاقتصاد والمجتمع والخزينة العامة لمنع حبس المدين.

وقرر المشاركون في الاجتماع مخاطبة رئاسة الوزراء وعقد لقاءات مع اللجان القانونية في مجلسي النواب والأعيان.

• أخبار متعلقة

• تربية البادية الشمالية الغربية تؤكد عودة الدراسة لمدرسة حي الجندي في منطقة الخالدية

• الملك يعود إلى أرض الوطن

• الملك وولي العهد في لقاء أخوي مع قادة دول التعاون الخليجي والرئيس المصري

• الروابدة: مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية ليست للمساومة

• الدفاع المدني: 1328 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

• الارصاد : المملكة تحت تأثير كتلة هوائية قطبية وأجواء شديدة البرودة خلال الأيام القادمة

• ورشة تدريبية حول إدارة المناحل الشتوية في زراعة الطيبة

• ارتفاع نسبة التشغيل بين خريجي معهد تدريب مهني عجلون