المحامين تتحرك ضد إلغاء حبس المدين

الوكيل الاخباري- عقد ممثلون عن غرف الصناعة وجمعية البنوك والقطاع الخاص اجتماعا مع نقابة المحامين، خصص لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التنفيذ، والتي تتضمن إلغاء حبس المدين.

وتنص التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على القانون إلغاء حبس المدين للدين الواحد الذي يقل عن خمسة آلاف دينار، والغاء حبس المدين في الالتزامات التعاقدية.

واكد ممثلو القطاعات خلال الاجتماع الذي ترأسه نقيب المحامين مازن رشيدات، وحضره نائب النقيب ناصر كمال، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، رفضهم للتعديلات التي لازالت في رئاسة الوزراء، والتي سيتم عرضها على مجلس النواب.

وأشار المشاركون في الاجتماع إلى وجود مخالفات قانونية ودستورية في التعديلات وخاصة مايتعلق بالقاعدة الدستورية التي تنص على المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات.

وحذروا من الآثار السلبية على الاقتصاد والمجتمع والخزينة العامة لمنع حبس المدين.

وقرر المشاركون في الاجتماع مخاطبة رئاسة الوزراء وعقد لقاءات مع اللجان القانونية في مجلسي النواب والأعيان.

• أخبار متعلقة

• محافظ جرش يؤكد أهمية حماية الثروة الحرجية

• اجتماع يبحث حلول مرورية في غرب إربد

• رسميا.. قلعة القطرانة الأثرية ضمن المواقع السياحية في الأردن

• المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

• فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

• العيسوي: فرسان الحق رمز الحرفية والمهنية يعملون بصمت وثقة لحماية الوطن

• الأردن يطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بفتح المعابر وإدخال المساعدات لغزة

• الضمان يؤجل اقتطاع أقساط السلف الممنوحة للمتقاعدين عن شهر أيار المقبل