المحكمة الدستورية: لا يجوز تعديل أو إلغاء اتفاقية الغاز

الوكيل الإخباري - ردّت المحكمة الدستورية، على سؤال حكومي، بعد مقترح نيابي بقانون يلغي اتفاقية الغاز.

وردّت المحكمة، بعدم جواز إصدار قانون يتعارض مع الالتزامات المقررة، على أطراف معاهدة كانت المملكة صادقت عليها بمقتضى قانون.

وأضافت في ردها، أنه لا يجوز إصدار قانون يتضمن تعديلا أو إلغاء لتلك المعاهدة.  

• أخبار متعلقة

• المؤسسة الاستهلاكية العسكرية والضمان الاجتماعي يجددان مذكرة تفاهم لبطاقة (حيّاك)

• "التربية" تؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

• جامعة العلوم تطلق تطبيقا للكشف المبكر والتأهيل السمعي

• نقابة الصحفيين تهنئ التلفزيون الأردني بعيده الـ57

• طلبة "الأردنية" يحرزون مراكز متقدمة في أولمبياد الذكاء الاصطناعي​

• مدير الأمن العام يفتتح المؤتمر الدولي الأول "إدارة الأزمات في بيئة ديناميكية معقدة"

• جامعة البلقاء التطبيقية تطلق برنامج دبلوم تدريبي لتأهيل معلمي العربية للناطقين بغيرها

• الملك يستقبل وزير الداخلية البحريني