وبحسب بيان صدر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم السبت، ناقش المجتمعون الذين يمثلون 57 دولة عضو ورؤساء المنظمات والهياكل التابعة للمنظمة، على مدى خمسة أيام تعزيز العمل الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء والنظم الغذائية المستدامة.
وعلى هامش الاجتماعات، بحث الحموري مع عدد من وزراء ومسؤولي البلدان المشاركة بالاجتماعات علاقات التعاون الاقتصادي وآليات تعزيزها.
فقد استعرض مع وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي مراحل تنفيذ خطة العمل المشتركة بين البلدين التي وقعت على هامش المشاركة الأردنية في معرض الصناعات والمنتجات الأردنية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار. وأبدى الوزيران ارتياحهما لمراحل تنفيذ خطة العمل وفق البرنامج الزمني المحدد لها.
وبحث الحموري مع وزير التجارة العراقي محمد العاني سير العمل بالتفاهمات التي توصل اليها الجانبان في شباط من العام الحالي واهمية تنفيذها.
وقال الوزير العراقي: إن هناك محاولات جادة للاستفادة من ميناء العقبة والخصم الممنوح للجانب العراقي على رسوم المناولة للمستوردات الواردة للعراق من خلال ميناء العقبة والبالغة 75 بالمئة واعتبار العقبة رديفا لميناء ام قصر العراقي الذي عانى أخيرا من اغلاقات تسببت بتعطيل حركة المناولة في الميناء.
وأكد الحموري استعداد الحكومة لحل أي صعوبات قد تواجه المستوردين ورجال الأعمال العراقيين خلال استخدامهم ميناء العقبة، مشيراً إلى الزيارة الميدانية لميناء العقبة للاطلاع عن كثب على طبيعة العمل في موانئ العقبة وتذليل اي صعوبة قد تواجه تعزيز تنافسية الميناء امام حركة التجارة العراقية.
وقال العاني: انه سيقوم بعقد اجتماع مع المستوردين العراقيين وحثهم على الاستيراد من خلال ميناء العقبة، مبينا أن لدى بلاده فائضا من انتاج القمح والشعير والنخالة ذات النوعيات الجيدة، ويمكن للأردن الاستفادة من هذا المخزون وشراء الفائض العراقي من هذه السلع، على أن يتم دراسة مواصفة القمح العراقية ومطابقتها مع المواصفة الأردنية لغرض الاستفادة من هذا المخزون.
والتقى الحموري وزير العمل والاشغال والتخطيط وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في مملكة البحرين المهندس عصام بن عبد الله خلف.
وعرض الوزير الخليفة لتجربة البحرين في مجال التشغيل والتدريب والتأمينات الاجتماعية والتي تمت بالتعاون مع القطاع الخاص البحريني، وكذلك لتجربة البحرين في تحقيق التوازن المالي وتقليل عجز الموازنة وسبل السيطرة على المديونية التي وصلت 70 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
ودعا الحموري للاستفادة من تجربة مملكة البحرين الرائدة في مجال دمغ وفحص (وسم) المصوغات والمعادن الثمينة. وبحث الوزير الحموري كذلك مع وزيرة التجارة التركية روهسار بيكجان آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأعلم الوزير الحموري الوزيرة التركية بإكمال الجانب الأردني للإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لدخول اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري التي تم توقيعها بين البلدين أخيراً حيز النفاذ، وان الاردن بانتظار استكمال الجانب التركي للإجراءات المعتمدة بهذا الخصوص تمهيداً لعقد الاجتماع الفني الأول للجنة المشتركة في أقرب فرصة ممكنة.
وبينت الوزيرة بيكجان ان تركيا أنهت اجراءات اعتماد الجهات المانحة لشهادات الحلال في دول العالم الاسلامي، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون والاستفادة من التجربة التركية في هذا المجال.
وناقش الوزير الحموري مع رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت هيسار جيكلي اوغلو أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال في كلا البلدين.
ويضم الاتحاد في عضويته ما يزيد عن 365 غرفة تجارية وما يزيد عن 5ر1 مليون عضو.
وبين أوغلو أنه سيزور المملكة العام المقبل على رأس وفد تجاري وصناعي كبير لغرض استطلاع آفاق التعاون المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية بالمملكة، وامكانية الدخول إلى السوق السوري والعراقي من خلال الأردن.
واتفقا على قيام الجانب الأردني بتحديد القطاعات ذات الاهتمام واعلام الجانب التركي بها ليتم استقطاب رجال الأعمال الاتراك المعنيين بهذه القطاعات لغرض الالتقاء بنظرائهم الاردنيين لتعزيز التعاون وبناء شراكات بين رجال الأعمال من البلدين.
والتقى الوزير مع رئيس واعضاء مجلس الأعمال الأردني التركي، حيث تحدث رئيس المجلس عن رغبة عدد من الشركات التركية بزيارة الاردن، والالتقاء بنظرائهم من رجال الاعمال الاردنيين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين اصحاب الاعمال في البلدين.
واشاد الوزير بالجهود التي يبذلها رئيس واعضاء المجلس، مؤكداً ضرورة ان تستهدف زيارتهم للأردن قطاعات محددة بحيث يتم دعوة نظرائهم من الجانب الاردني لضمان بناء شراكات اقتصادية بين اصحاب الأعمال في البلدين.
كما تناول اللقاء اهمية تنشيط السياحة من تركيا للأردن واستقطاب عدد أكبر من السياح الاتراك لزيارة الاردن، حيث وعد الوزير بمعالجة الصعوبات التي تقف حيال تحقيق هذه الهدف.
وبحث المشاركون في اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تعزيز الأمن الغذائي المستدام في البلدان الإسلامية، وتقديم تقارير خاصة بذلك على المستوى المحلي والإقليمي، بهدف الخروج
بأفضل الممارسات لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
كما بحثوا الموضوعات المتعلقة بمتابعة تنفيذ استراتيجية الكومسيك في مجالات التجارة والزراعة والأمن الغذائي والنقل والاتصالات والسياحة والتعاون المالي والتخفيف من حدة الفقر، وأهم التطورات الاقتصادية العالمية وآليات التأقلم معها والاستفادة من الفرص التي تتيحها، اضافة إلى مناقشة البرنامج العشري لمنظمة التعاون الإسلامي 2016-2025.
يذكر أن اللجنة تأسست عام 1981 وتعد المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي، وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة التحديات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية.
-
أخبار متعلقة
-
مديرية تربية قصبة إربد تعقد اجتماعا لعدد من المدارس الدامجة
-
بدء تنفيذ مشروع تعزيز انتشار المنازل والمباني ذات الاستهلاك الصفري للطاقة
-
الأمن يحذر الأردنيين بشأن وسائل التدفئة
-
دورة عن كتابة السيرة الذاتية ومقابلات العمل بكلية عجلون
-
الملك ورئيس الوزراء الكندي يبحثان تطورات الأوضاع في غزة ولبنان
-
تربية المزار الشمالي تنظم الملتقى الثاني للتوجيه المهني والتقني "BTEC"
-
وزير الثقافة يزور الفنانة سلوى العاص
-
ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل مركز صحي غور المزرعة الشامل