واقر النواب على مدار أربع جلسات تشريعية، 44 مادة من اصل 111، هي مجموع مواد مشروع القانون .
وينظم مشروع القانون، قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته من خلال حديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين، بتمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على هذا القطاع وبما ينسجم مع الممارسات الفضلى المطبقة في العالم.
كما يعزز مشروع القانون دور البنك المركزي في إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية، وضمان تحسين الملاءة المالية لشركات التأمين ووضع معايير واضحة للرقابة عليها وتنظيم إجراءات ترخيص شركات التأمين وعمليات تملك الشركات القائمة لمنع السيطرة عليها من مساهمين غير موثوقين.
ويمنح مشروع القانون البنك المركزي الصلاحيات اللازمة للتعامل مع الشركات المتعثرة بما ينسجم مع رؤية البنك وتحديد المتطلبات التنظيمية لضمان الفصل المناسب بين أعمال التأمين على الحياة، وأعمال التأمينات العامة للشركات التي تقدم هذين النوعين من التأمين.
-
أخبار متعلقة
-
العمل : غرامة بـ 5000 دينار لصاحب المنشأة الذي يرتكب هذه المخالفة
-
العيسوي: الأردن وبتوجيهات ملكية المبادر في دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين
-
النقل البري تسمح للهايبرد بالعمل على السفريات الخارجية
-
جلالة الملك يجتمع بالرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني في قمة ثلاثية
-
الجامعةُ الأردنيّة وكليّةُ الجرّاحين الملكيّة في إيرلندا توقّعان مذكّرةَ تفاهم أكاديميّ
-
وزير الداخلية يوعز للحكام الإداريين بالإفراج عن 486 موقوفا إداريا
-
حسّان يوجه بضرورة التوسع في برامج التدريب المهني لمضاعفة فرص التشغيل
-
مسارات جديـدة لباص عمّان - اسماء المناطق
